أقر البرلمان البولندى قانونا جديدا مثيرا للجدل يمنح الحكومة السلطة لتعيين رؤساء التليفزيون والإذاعة البولندية مباشرة. وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بى ايه بى) أن 232 نائبا تابعا لحزب القانون والعدالة الحاكم صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، مقابل اعتراض 152 عضوا وامتناع 34 عن التصويت. وتشمل التعديلات الجديدة إعادة هيكلة المؤسسات الإذاعية والتليفزيونية لتحويلها إلى مؤسسات ثقافية وطنية، حيث يتعين على وزير الخزانة البولندى تعيين وإقالة كبار المسئولين فى هذه المؤسسات بدلا من تعيينهم بناء على منافسات يجريها مجلس البث الوطنى. وعلقت مارجاريتيس شيناس المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" إن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس طلب من الحكومة البولندية معلومات عن القانون "لأن حرية وتعدد الإعلام مهمان جدا للمجتمع ولحكم القانون". كما أدانت منظمات حقوقية مدافعة عن الإعلام القانون البولندى الجديد، وقالت منظمات "مراسلون بلا حدود" و"اتحاد البث الأوروبى" والاتحاد الأوروبى للصحفيين" و"رابطة الصحفيين الأوروبيين"فى بيان مشترك إنها تشعر ب"الغضب الشديد من القانون الذى قدمه الحزب الحاكم فى بولندا على عجل". وقال البيان إن القانون تمت صياغته "دون أى استشارة، ويلغى القواعد الحالية التى تحمى التعددية واستقلال قطاع الإعلام فى بولندا".