وقع الرئيس البولندى أندرى دودا الاثنين قانونا مثيرا للجدل يتعلق بالمحكمة الدستورية رغم المعارضة الداخلية الواسعة وتزايد القلق حياله فى الاتحاد الاوروبى والمجتمع الدولى. وشارك الالاف فى تظاهرات احتجاجا على التغييرات التى يريد حزب القانون والعدالة المحافظ اجراءها وتعتبر المعارضة انها تهدد استقلال القضاء. وتشهد بولندا أزمة سياسية منذ فوز حزب القانون والعدالة فى الانتخابات التى جرت فى اكتوبر بعد ثمانى سنوات فى المعارضة. وتأتى خطوة الرئيس بعد اربعة ايام من اقرار البرلمان للقانون، ما دفع الاتحاد الاوروبى إلى التحذير من أن هذه التغييرات يمكن أن تقوض حكم القانون. وصرحت متحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر لوكالة فرانس برس فى بروكسل أن "المفوضية تتابع التغييرات الدستورية فى بولندا بقلق". وتتهم المعارضة البولندية الحزب الحاكم بالسعى إلى السيطرة على المحكمة الدستورية لازالة ضوابط معينة تقيد صلاحيات الحكومة. وبموجب القانون الذى يسرى فورا، يتعين على المحكمة الموافقة على الاحكام بغالبية الثلثين وليس بالغالبية البسيطة كما هى الحال الان. كما يجب أن يحضر 13 من 15 قاضيا هم اعضاؤها لبت القضايا المستعصية، فى حين ينص القانون الحالى على وجوب وجود تسعة فقط. وينص القانون ايضا على فترات انتظار الزامية تراوح بين ثلاثة وستة اشهر من موعد تقديم طلب اصدار حكم حتى اصداره، علما بان هذه الفترة لم تكن تتجاوز اسبوعين. واندلع الخلاف عندما عين الحزب الحاكم خمسة قضاة من اختياره فى المحكمة عبر اللجوء إلى آلية مثيرة للجدل تلغى تعيينات الحكومة الوسطية السابقة، وذلك لزيادة عدد الاصوات المحافظة فى المحكمة.
