أكد أحمد سعيد نائب رئيس النادى الأهلى أن كل الخيارات متاحة ومفتوحة لأعضاء المجلس فى الازمة الحالية بهدف توفير الاستقرار والحفاظ على اسم وكيان القلعة الحمراء واحترامه لأعضاء الجمعية العمومية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس الأهلى بسبب خطأ فى الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية. وقال سعيد إن مجلس الأهلى يحترم أحكام القضاء ويكن كل التقدير والاحترام للهيئة القضائية ولن يحيد عن هذا المسلك نهائياً، واضاف أن المخالفة التى ترتب عليها بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واختيار مجلس إدارة فى مارس 2014 لم يرتكبها المجلس الحالى ولم يكن مسئولاً عن العملية الإجرائية الخاصة بالإنتخابات بل ولم يكن هناك مخالفة واحدة من قبلنا وبالتالى يجب أن لا تتم محاسبتنا على خطأ لم نرتكبه. وشدد نائب رئيس الأهلى على أن المخالفة التى ترتب عليها البطلان لم تؤثر على سير العملية الانتخابية ولم تنل من نزاهتها وبالتالى مجلس الإدارة الحالى تولى مقاليد الأمور بإرادة الجمعية العمومية للنادى وفى انتخابات نزيهة وبأغلبية كاسحة، وتابع ان مجلس النادى يقدر أحكام القضاء ويحترم اختيارات الجمعية العمومية للاهلى لأنها صاحبة الحق الأصيل فى إختيار من يمثلها . وقال سعيد ان مجلس الأهلى مستمر فى أداء عمله حتى لحظة الفصل فى الاستشكال الذى تقدمنا به بل وقرر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوق أعضائه واستقرار وثوابت القلعة الحمراء، وأضاف أن الإرتباط بالأهلى أكبر من المناصب وليس الأن هو توقيت الخلافات والصراعات فكل الخيارات والقرارات متاحة، سنتخذ أى قرار يخدم مصلحة واسم الأهلى سواء الاستقالة أو البقاء او التعيين . وأوضح أن هناك ثقة مطلقة فى موقفنا القانونى لاننا لم نرتكب أى جرم تسبب فى حل المجلس، وتابع: «صدور الحكم القضائي لا يعنى اننا تعاملنا باستهانة مع القضية، لكن التعامل كان يتم من خلال الشئون القانونية والمحامى المكلف بهذه القضية، نحن ندفع ثمن خطأ لم نرتكبه». وتابع: »حزين دون شك لأننا قد نترك الأهلي.. الانتماء له شرف وفخر لأى شخص، فما أدراك إذا كنت مسئولاً به، لكن فى النهاية ما يهمنى هو أن يظل الكيان كبيراً، ونحن لن نتخلى عن النادى سواء كنت فى موقع المسئولية أو خارج المجلس. وأوضح ان النادى تقدم باستشكال على الحكم وتم قبوله والكرة الآن فى ملعب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وعندماتصله الصيغة التنفيذية للحكم سيكون قراره، لكن نحن أيضاً كمجلس إدارة من حقنا أن نقرر البقاء أو الرحيل وقد نتفق فى هذا القرار أو نختلف فى ذاك لكن المؤكد إننا سوف نتخذ القرار الذى يحفظ حقوق النادى الأهلى ليظل مستقراً فليس مهماً من يقود أو يتولى الرئاسة او يبقى فى المناصب ولكن هدفنا أن تظل القلعة الحمراء رقما واحدا مهما كان الثمن. وشدد نائب رئيس الاهلى على أن هناك اتصالات تمت بالفعل مع وزير الرياضة للتنسيق حول الشأن القانونى لحكم القضاء الإداري، لكن إذا أراد استمرار المجلس الحالى عليه أن يتحدث معنا من أجل مصلحة الأهلي، وبعدها ندرس الموقف، ولاننسى أن هناك مسئولية من جانبنا تجاه الجمعية العمومية واختياراتها التى دفعت بنا لمقاعد مجلس الإدارة . وتابع ان المجلس الحالى جاء بالانتخاب والحديث عن إعادة التعيين أمر سابق لأوانه وهناك أشياء كثيرة يجب ان تتم قبل الوصول لتلك النقطة، وقال أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الموقف وذلك بعد عودة رئيس النادى من الخارج ومصلحة الأهلى ستحكم قرارنا دون شك.
