أكد د. أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي أن الحكم الصادر بحل مجلس إدارة النادي من محكمة القضاء الإداري لم يتناول ثمة مخالفة واحدة لمجلس الإدارة الحالي لا من قريب أو بعيد وبالتالي مجلس إدارة الأهلي الحالي تتم محاسبته علي خطأ لم يرتكبه. وقال إن المخالفة التي ترتب عليها البطلان لم تؤثر علي سير العملية الإنتخابية ولم تنل من نزاهتها وبالتالي مجلس الإدارة الحالي تولي مقاليد الأمور بإرادة الجمعية العمومية للنادي وفي انتخابات نزيهة وبأغلبية كاسحة. وأوضح أن مجلس الإدارة وهو يقدر أحكام القضاء في نفس الوقت يحترم تماماً اختيارات الجمعية العمومية لإدارة شئون النادي لأنها صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها. وأشار إلي أن المجلس قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق النادي وأعضائه والحفاظ علي استقرار النادي وثوابته وأن المجلس مستمر في أداء عمله علي الوجه الأكمل لحين الانتهاء تماما من القضية. وأضاف نائب رئيس النادي أن الكرة الآن في ملعب وزير الشباب والرياضة وعندما يصله الحكم يقرر لكن نحن أيضاً كمجلس إدارة من حقنا أن نقرر البقاء أو الرحيل وقد نتفق في هذا القرار أو نختلف في ذاك لكن المؤكد أننا سوف نتخذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي الأهلي مؤكدا أنه إذا أراد الوزير استمرار المجلس الحالي عليه أن يتحدث معنا من أجل مصلحة الأهلي وبعدها ندرس الموقف ولا ننسي أن هناك مسئولية من جانبنا تجاه الجمعية العمومية واختياراتها التي دفعت بنا لمقاعد مجلس الإدارة وأن إحترام الجمعية العمومية مسألة لا تقبل النقاش. وشدد أن مجلس الإدارة تحت أمر النادي في أي وقت لأن ارتباطنا بالأهلي «بيتنا» أكبر من المناصب.