حق الرد

تضمن عمود الدكتور عمرو عبدالسميع الصادر يوم 6 ديسمبر الحالى بعنوان «الغاء وزارة الثقافة» بعض الأعضاء وأغفل ذكر مصادر معلوماته، مما يوحى بأنه قد تعمد تضليل القارئ. فيما يلى قائمة بالأخطاء وتصحيحها بترتيب ورودها فى العمود:
1 ذكر أن بسمة الحسينى ترأس مؤسسة المورد الثقافى حاليا، والحقيقة أننى عملت مديرا وليس «رئيسا»ً لهذه المؤسسة من 2004 وحتى سبتمبر 2014 عندما تركت هذا المنصب، وأعلن ذلك فى حينه فى بيان صحفي.
2 ذكر أن مؤسسة المورد الثقافى تعمل «الآن» فى مصر على تطبيق بحث قدم فى مؤتمر بمكتبة الاسكندرية، والحقيقة أن مؤسسة المورد الثقافى قامت بتعليق كل أنشطتها فى مصر فى نوفمبر 2014.
3 ذكر أن هناك «جماعات أهلية» فى مصر تتحرك نحو الغاء وزارة الثقافة بدعم من أمريكا والاتحاد الأوروبي، والحقيقة أن المؤتمر المذكور جزء من منحة من الاتحاد الأوروبى لمكتبة الاسكندرية قدرها 2 مليون يورو.
4 ذكر أن البحث ترافق مع اجتماعات متواصلة يعقدها الملحق الثقافى الأمريكى مع مبدعين وفنانين.. الخ، وهى معلومة قد يفهم منها خطأ أن لى علاقة بهذه الاجتماعات، والحقيقة هى أننى لم أحضر أبدا ولم أشارك فى أية اجتماعات مع أى ممثل للسفارة الأمريكية فى مصر، ولا مع أى موظف حكومى أمريكي، أما مؤسسة فورد، أو «فورد فاونديشن» كما ذكرها بالنص فهى مؤسسة أمريكية خاصة لاعلاقة لها بالحكومة الأمريكية ولاتتلقى منها تمويلا وتمارس عملها بشكل قانونى وعلنى فى مصر منذ الستينيات من القرن الماضى وفق اتفاق رسمى مع الحكومة المصرية.
لكن يبقى النقاش فى موضوع دور وزارة الثقافة فى مصر مطروحا على جميع المواطنين ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم بخصوصه، دون الترهيب باتهامات العمالة والخيانة والمشاركة فى مؤامرات دولية وهمية، وهى اتهامات تثير الهواجس والشكوك، وتعيق امكانية المشاركة فى حوار حول المشاكل الحقيقية لوضع الثقافة فى مصر.
لمزيد من مقالات بسمة الحسينى