طالب الدكتور طارق فتح الله خضر أستاذ القانون العام بكلية الشرطة بضرورة حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ وتشكيل الجمعية التأسيسية التي أقرها مجلسا الشعب والشوري بنسبة50% من الخارج و50% من البرلمان, ووضع معايير لاختيار الأعضاء علي أساس الخبرة التخصصية, والكفاءة المهنية, ألا يكون العضو قد سبق عضويته في الحزب الوطني المنحل أو المكتب السياسي له أو أمانته العامة أو إحدي لجانه. وأن يكون هناك تمثيل كامل لجميع أطياف المجتمع لكي يأتي الدستور معبرا عن الشعب المصري بآماله ورغباته ليكون عقدا اجتماعيا معبرا عن التطلعات المستقبلية مرسخا لمبادئ حقوق الانسان وضمان ممارستها في اطار من الشرعية. كما طالب بأن يتم انتخاب المائة عضو من خلال الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أي498 عضوا بمجلس الشعب و180 عضوا بمجلس الشوري. وشدد علي ضرورة تخصيص15 مقعدا لأساتذة القانون الدستوري وذلك من خلال قاعدة عامة مجردة وهي اختيار رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق بالجامعات المصرية وكلية الشرطة وذلك من خلال خطاب من كل عميد كلية يحدد فيه رئيس القسم علي أن يكون أستاذا وليس أستاذا مساعدا أو مدرسا بمعني ان بعض الأقسام بالجامعات الاقليمية يترأسها( أستاذ مساعد) لعدم وجود أساتذة بالقسم فيتم الاستبعاد. وكذلك5 مقاعد لفقهاء القانون الدستوري ممن شاركوا في وضع الدساتير المصرية والعربية ولهم تاريخ مشرف من الاساتذة غير المتفرغين من الجامعات المصرية, ويتم ترشيحهم من خلال رؤساء الجامعات, كما طالب بضرورة تمثيل أعلي عشرة أحزاب ممثلة في البرلمان بثلاثة من أعضاء الحزب من خارج البرلمان, علي أن يكونوا مشهودا لهم بحسن السمعة والكفاءة المهنية والخبرة التخصصية بحيث لا يزيد العدد علي30 مقعدا, وعن المؤسسات الدينية طالب الدكتور طارق خضر بضرورة تمثيل المؤسسات الدينية ثمانية مقاعد, علي أن تخصص5 مقاعد للأزهر الشريف, و3 مقاعد للكنيسة المصرية بواقع مقعد للكنيسة الارثوذكسية ومقعد للكنيسة الكاثوليكية ومقعد للكنيسة البروتستانتية.وكذلك تمثيل الهيئات القضائية بمستشار من كل منها بحيث يكون العدد5 مستشارين.وتمثيل المجلس القومي للمرأة بثمانية مقاعد من خلال ترشيح من المجلس القومي للمرأة, وكذلك اختيار ممثل واحد عن اتحاد الكتاب وممثل واحد عن مجمع اللغة العربية وثلاثة ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان, و7 مقاعد لممثلي النقابات المهنية و7 لممثلي النقابات العمالية ومقعد واحد لاتحاد الغرف التجارية ومقعد واحد لممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ومقعد واحد لجمعيات حماية حقوق المعاقين و5 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات المصرية, علي أن يكون من بينهم طالبتان علي الأقل ومقعدين لممثلي الجامعات الخاصة يكون منهما طالبة علي الأقل.
