وصف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التشكيل المقترح للجنة التأسيسية للدستور والمقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنه “معيب” ويغلب عليه الطابع السياسي، ولم يراع التشكيل الجغرافي ممثل في “سيناء والنوبة والجنوب”، كما أنه لم يراع التمثيل النسبي للأحزاب داخل البرلمان؛ حيث ساوى بين مَن له مقعد بمن له 300 مقعد. كما انتقد العشري فى تصريحات صحفية عدم تمثيل كافة مؤسسات الدولة مثل الشرطة والجيش، متسائلا ما الذي يفعله 4 ممثلين من الأزهر ومثلهم من الكنيسة، وهل يعيب أعضاء البرلمان الممثلين للشعب أنهم منتخبون فنعاقبهم بأن يكونوا غير أعضاء بالجمعية؟”. وشدد العشري على أن أساتذة القانون يضبطون صياغة مواد الدستور الذي يضعه الشعب من خلال ممثليه، ثم يأتي دور الفقهاء وأساتذة القانون في ضبطه وصياغته. وأوضح أن كل هذه الاقتراحات وغيرها سواء كانت سليمة أو معيبة ستكون أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ليأخذ وحده ودون تدخل من أحد ما يراه صحيحًا ومحققًا للغاية التي أنشئت من أجلها الجمعية التأسيسية وبتوافق من الجميع. وقال العشري: “إذا كانت الأقلية لا تريد أن تفرض الأغلبية رأيها فمن باب أولى ألا تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية، ولكن يتوافق الجميع على ما فيه صالح الوطن، وألا يتذرع البعض بأي حجج من أجل تعطيل الدستور، وبالتالي تعطيل العملية السياسية في مصر بما لا يفيد أحد سوى فلول الحزب الوطني المنحل والنظام البائد”. يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد تقدم باقتراح لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من 100 عضو، يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر على النحو الآتي: 20 مقعدًا لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين، وأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية, و8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد) للأزهر، و4 للكنائس المصرية. وكذلك 15 مقعدًا يختارهم ممثلو الكتل من مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة الي 13 مقعدًا من الشخصيات العامة, و10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و12 مقعدًا من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين, فضلا عن 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية, إلي جانب 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وأخيرا 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات .
