لملاحقة الهاربين من رموز النظام السابق واستعادة اموالهم المنهوبة من قوت الشعب الكادح التي تقدر بنحو40 مليار جنيه مصري تم تهريبها خارج البلاد. اكدت عدة دول اوروبية وامريكا تقديم تسهيلات فنيه ومعلوماتية للسلطات المصرية لاستعادة الهاربين واموالهم ومنها الرئيس السابق مبارك وافراد عائلته جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة لمدة ثلاثة ايام وانتهي امس الاول برعاية مكتب الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة بالقاهرة. وقد عرضت مصر المعوقات والعقبات مع الدول الاوروبية وامريكا لاسترداد الاموال من خلال اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري ومكتب التعاون الدولي بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل فهمي, والمستشار هشام الدرندلي مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام كما شارك في المؤتمر وزارة الخارجية ووحدة غسل الأموال والأنتربول المصري وممثلون عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول استرداد الأموال ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب, وممثلو دول الاتحاد الأوروبي وخبراء من أمريكا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا, واستمر المؤتمر لمدة3 أيام من24 إلي26 أبريل الحالي, بأحد فنادق القاهرة, وتضمنت الاجتماعات مناقشة استرداد الأموال المهربة في الخارج والتي تقدر بنحو40 مليار جنيه حسبما أكدت مصادر قضائية ل الأهرام, كما تضمنت المناقشات خلال المؤتمر الدولي تسليم رموز نظام مبارك في عدد من الدول الأوروبية. وخلال المؤتمر استعرض المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع, رئيس لجنة استرداد الأموال, كل العقبات التي صادفت اللجنة خلال عملها مع الدول الأوروبية, والدوافع التي اضطرت اللجنة لإقامة دعوي ضد بريطانيا من أجل إلزامها بضرورة التعاون مع مصر, كما طالب الجوهري بضرورة تسليم المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين بأموال مصر في الخارج, وأكد حق الجانب المصري في استرداد الأصول المصرية وتسليم المتهمين وضرورة التعاون الدولي لتذليل العقبات أمام مصر في سبيل استعادة حقها وأموالها, وكشف الجوهري لأول مرة عن قيام مصر بانشاء قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق والخاصة برموز نظام مبارك تتيح لجميع جهات التحقيق والتحري الحصول منها علي معلومات خاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته, وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم, وتساعد في طلبات المساعدة القضائية بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج. ومن جانبه أوضح المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال أن ورشة العمل تضمنت طلبات المساعدة القضائية الدولية التي تقدمت بها مصر لاستعادةالأصول المصرية في الخارج, وتجميد الأموال بناء علي التحقيقات الجارية لحين صدور أحكام قضائية نهائية, وطلب الاسترداد وفقا لنظام كل دولة, كما ناقشت مصر خلال المؤتمر طلبات المساعدة القضائية الخاصة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم. وأضاف عضو اللجنة القضائية أن الجانب المصري أكد حقه الأصيل في استرداد الأموال المهربة وفقا لمبدأ سيادة القانون وحق المجتمع والأجيال القادمة في الأصول التي نهبت من مصر خلال عهد النظام السابق, وقد أبدت معظم الدول المشاركة استعدادها للتعاون مع مصر في هذا الملف ومن بينها بريطانيا التي تحدثت خلال المؤتمر عن نظام وشروط استرداد الأموال وتسليم المتهمين وكشف سعد عن قيام لندن بتجميد80 مليون جنيه استرليني أصولا واستثمارات موجودة في بريطانيا وهو رقم مضاعف عما تم الاعلان عنه سابقا بتجميد40 مليون جنيه استرليني فقط تخص عددا من عائلة مبارك ورموز النظام السابق بمصر وقد تم تجميد الأموال الأخري بعد أن توافرت عنها معلومات تؤكد أنها أصول منهوبة من مصر, ونظرا لقيام اللجنة القضائية بتحديث المعلومات والطلبات القضائية المقدمة إلي بريطانيا في شأن تجميد الأموال المصرية, وقال عضو اللجنة القضائية إنه من المقرر عقد لقاء ثنائي بين مصر وبريطانيا خلال الشهر المقبل في لندن لاستكمال المناقشات حول استرداد الأموال. وأكد سعد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية عرضت علي مصر تقديم مساعدات فنيه علي نفقتها الخاصة تساعد الجانب المصري في تتبع الحسابات الخاصة برموز النظام السابق داخل أمريكا وعدد من الدول الأوروبية, كما أبدت فرنسا استعدادها للتعاون بشكل كبير مع مصر في هذا الملف من خلال تجميد الأموال نظرا لأن النظام الفرنسي من أكثر الأنظمة المرنة في تجميد وتسليم الأموال من خلال حكم قضائي أو قرار سياسي, وأكدت أسبانيا حق مصر في تسليم الأشخاص وأكدت أن القانون يسمح بذلك بناء علي حكم قضائي من القضاء الإسباني وقرار سياسي من الحكومة وهو ما حدث مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الذين صدر بحقهم حكم قضائي بتسليمهم إلي مصر ومن المنتظر أن تنظر المحكمة خلال الشهر المقبل التظلم المقدم منهم علي قرار التسليم, وأكدت إسبانيا أنه في حال رفض التظلم سيتم إحالة الملف إلي الحكومة الإسبانية لتقول كلمتها الأخيرة في التسليم. وأشار عضو اللجنة القضائية إلي أن بلجيكا أكدت اسستعدادها الكامل للتعاون مع مصر في ملف استرداد الأموال وقد قامت بالفعل باتخاذ اجراءات للتعاون مع دول عربية أخري مثل تونس بانشاء بنك دولي للمعلومات خاص بأسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد أسرته ومخاطبة كل الدول لإثراء هذا البنك بالمعلومات والبيانات الخاصة بأموال وأصول الرئيس التونسي السابق للمساعدة علي استرداد الأموال, وهي تجربة من الممكن تنفيذها مع مصر من خلال جمع معلومات تتعلق بأرصدة وأصول رموز نظام مبارك. وأكد المستشار أحمد سعد علي أن كل الدول المشاركة في المؤتمر الأخير أبدت استعدادها للتعاون مع مصر في هذا الملف من خلال العمل علي اتخاذ الإجراءات التي من شأنها سرعة استرداد الأموال المنهوبة وتسليم المتهمين الهاربين, كما تم الاتفاق علي عقد لقاءات دورية مماثلة خلال الفترة القادمة.
