المستشار عاصم الجوهرى - المستشار هشام الدرندلى بدأت السلطات القضائية المصرية أمس مباحثات مكثفة مع الاتحاد الاوروبي وأمريكا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا.. لبحث التغلب علي العقبات التي تواجه تسليم رموز النظام السابق الهاربين واسترداد الأموال المهربة.. وتستمر الجلسات الموسعة والثنائية بين مصر وهذه الدول والتي ينظمها مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة بمصر لمدة 3 أيام، بهدف الوصول إلي قرارات عملية لضمان سرعة تسليم الهاربين واسترداد الأموال. وقد بدأت الجلسات المغلقة أمس بالقاهرة.. بحضور المستشارين عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال وعادل فهمي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل وهشام الدرندلي مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام والسفير أيمن الجمال من وزارة الخارجية والعميد سامي سعيد من الانتربول ومسئول من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي حيث تم مناقشة المساعدة القضائية بين مصر والدول المشاركة وتفعيل الاتفاقات الدولية والثنائية خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تضمن الحقوق المصرية في استلام الهاربين واسترداد الأموال.