وزعت الولاياتالمتحدة مسودة قرار في مجلس الامن تهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الافريقي لوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما الكثيرة. وقالت السفيرة الامريكية لدي الأممالمتحدة سوزان رايس ان مجلس الامن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في وقت لاحق وان المحادثات بين الاعضاء ستستغرق بضعة ايام علي الارجح قبل طرحه. وقالت رايس- التي ترأس بلادها مجلس الامن هذا الشهر- إن الهدف من المسودة التي وزعتها واشنطن مساء أمس الأول تتمثل في توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الافريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الافريقي. وذلك في إشارة للدعم الذي طلبه الاتحاد الافريقي من مجلس الأمن لخطته باصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانونا لكل من السودان وجنوب السودان, وقال دبلوماسيون بالمجلس في احاديثهم الخاصة إن الصين وروسيا أبدتا عزوفا بشأن تهديد الخرطوم وجوبا باجراءات عقابية. وفي القاهرة, صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس بأن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية أعرب بالاجماع عن دعمه للجهود التي تقوم بها مصر لمعالجة الأزمة الراهنة بين السودان وجنوب السودان, وأكد علي أهمية مواصلة مصر مساعيها هذه وتكثيف التحرك العربي الأفريقي بهدف تسوية جميع القضايا بين السودان وجنوب السودان. وقال عمرو رشدي- في تصريحه بهذا الصدد إن وزير الخارجية محمد عمرو, كان قد اكد خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري أمس لمناقشة تطورات الأوضاع بين السودان وجنوب السودان, أن مصر ستواصل جهودها واتصالاتها مع الطرفين خلال الفترة المقبلة بهدف احتواء تداعيات أزمة هجليج وإقناعهما بالعودة إلي مائدة المفاوضات في إطار رؤية واضحة لأولويات وسبل حل القضايا العالقة بين البلدين. وأضاف المتحدث أن اجتماع مجلس الجامعة العربية دعا إلي تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن أزمة هجليج. كما أكد الاجتماع علي أهمية الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول العربية وتقديم دعم فوري للسودان بهدف إعادة إعمار وبناء منطقة هجليج. وحول التطورات الأمنية في إقليم دارفور, قال إرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة إن مراجعة أجرتها المنظمة الدولية لبعثتها لحفظ السلام في اقليم دارفور بغرب السودان توصي بخفض عدد الجنود وافراد الشرطة بأكثر من4000 فرد نتيجة لتحسن الامن في بعض اجزاء المنطقة المضطربة.