اقتصاديون يرحبون بمعايير المركزى الجديدة فى العطاءات الدولارية

رحب اقتصاديون بالاجراءات التى اخذها البنك المركزى الاسبوع الماضى ضمن حزمة الاجراءات التى اتخذها منذ تولى طارق عامر ، فى مقدمتها تطبيق تمعايير جديدة فى العطاءات التى يبيع الدولار من خلالها للبنوك ، لافتين الى ان هذه المعايير مهمة لتحقيق العطاءات اهدافها ، لاسيما تخصيص الدولار للبنوك بناء على فاعليتها فى توفير النقد الاجنبى، وتخصيص حصة للمشروعات الصغيرة.
واشارت الدكتورة عالية المهدى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق ، الى اهمية هذه الاجراءات ، منوهة الى انها تعكس فى الوقت ذاته اهتمام المركزى بتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ، من اجل التشغيل ، وكذلك دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة وانه تزامنت مع التعريف الموحد الذى اصدره البنك المركزى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر ، والتى صنف المنشآت مابين متناهية الصغر وصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم الاعمال سواء مبيعات او ايرادات سنوية، رأس المال المدفوع ، وحجم العمالة، وهو ما يسهم بشكل كبير فى توسع البنوك فى تمويل هذه المشروعات، الى جانب تعديل البنك المركزى للمبادرة التى كان قد اطلقها فى وقت سابق باعفاء تمويل هذه المشروعات من الاحتياطى الإلزامى القانونى، المقدر ب 10 % على الودائع،لتقتصر على تمويل الشركات الصغيرة والمتناهية والصغيرة جدا، مع استبعاد المشروعات المتوسطة .
وكان المركزى قد منح البنوك العاملة بالقطاع المصرفى فترة لتوفيق أوضاعها فى ظل هذا التعريف الجديد تنتهى فى 30 يونيو 2016، كما وجه بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة فى تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، علاوة على البدء فى تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لطبيعة هذه الفئة من العملاء، على أن يتم تطبيقه بحد أقصى 3 سنوات من تاريخه.