فى كل دول العالم المتقدمة ، فى عالم الرياضة عموما وكرة القدم بشكل خاص، ينتظر الرأى العام قبل الخبراء، التقارير التى تصدر عن المسئولين، عقب كل إخفاق أو خروج من البطولات أو الدورات الكبري، ولكن عندنا فى مصر الأمر يختلف فمازلنا ننتظر من - البرلمان الجديد - اصدار قانون حرية تداول المعلومات لنطبقه فورا على الاتحادات الرياضية والاندية باعتبار ان الحق فى المعلومات أمر حاسم لاتخاذ القرارات المستنيرة، ويكفل أيضا المشاركة فى الحياة الديمقراطية لرصد الإجراءات الرياضية ، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل أداة قوية لمكافحة الفساد سواء فى الرياضة أو غيرها من المجالات، ويعزز المساواة بين جميع الفئات فى المجتمع. وكنا قد بدأنا الحديث عن الاحتياج لإصدار قانون لتداول المعلومات فى 2006، وشارك الخبراء فى إعداد أكثر من 6 مشروعات لقوانين تتعلق بالحق فى الحصول على المعلومات، إلا أنه وبعد فترة الحوارات المتوالية يختفى القانون، ولا يتم اتخاذ قرار بصدوره تأردت بعد هذه المقدمة الطويلة ان أشير الى ان معلومات لدى تؤكد اقتراب حسام البدرى المدير الفنى المقال للمنتخب الأولمبي، من الانتهاء من إعداد تقريره الخاص بإخفاق المنتخب الاوليمبى فى تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2016 بالبرازيل. و يتضمن التقرير إدانة الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة هيكتور كوبر، وتحميله جزءا من المسئولية عما حدث فى السنغال، و خصص البدرى فقرة فى تقريره تشير الى أنه حذر الجهاز الفنى للمنتخب الاول من كثرة ضم لاعبى المنتخب الأولمبى لمعسكرات المنتخب الأول والاعتماد عليهم، لما لذلك من تأثير نفسى سلبى على اللاعبين، وهو ما حدث بالفعل فى السنغال حيث ظهر التعالى والغرور على معظم اللاعبين ما تسبب فى الخروج المبكر والمعلومات تشير أيضا الى ان البدرى سيسلم تقريره النهائى لاتحاد الكرة الاثنين المقبل فهل سيعلن اتحاد الكرة ما جاء بالتقرير للرأى العام؟ أم سيكتفى كالعادة بدفن رأسه فى الرمال كالنعامة؟ أعتقد ان الاجابة الثانية هى الأقرب !! وبلاها حرية المعلومات والشفافية والصواب والعقاب والى إخفاق جديد مع مجلس علام!! [email protected] [email protected] لمزيد من مقالات عمرو الدردير