أخيرا وبعد سنوات طويلة من البحث والتنقيب والمؤتمرات والندوات والمشروعات التي أعدت ثم نسيت ثم ظهرت مرة أخري للنور وادخل عليها تعديلات.. عادت الثانوية العامة إلي عادتها القديمة, واتخذ الإخوان والسلفيون القرار الذي عجزت عن اتخاذه حكومات الجنزوري وعبيد ونظيف قبل الثورة في ظل نظام مبارك البائد, لتصبح الثانوية بنظام السنة الواحدة بعد أن استمرت بنظام المرحلتين منذ عام1994, وبعد مضي18 عاما عادت ريمة لعادتها القديمة. ورغم أن الإخوان والسلفيين لم يأتوا بجديد, وجاءوا بما كان مطلوبا بشدة من قبل, إلا أن الجدل المثار حاليا حول العودة المفاجئة للنظام القديم هو نفسه ما يثير الجدل. نواب مجلس الشعب استجابوا لمطالب أولياء الأمور والطلاب واتخذوا القرار الذي يريحهم ويخفف عنهم أعباء مادية ومعنوية ظل الآلاف يعانون منها لسنوات طويلة بسبب الأخذ بنظام العامين. لكن الوزارة من جانبها وبرغم أن وزيرها نفسه كان من ضمن طاقم الخبراء الذين أعدوا مشروعات القوانين السابقة والتي اتفقت علي ضرورة الأخذ بنظام السنة الواحدة, واعترضت بشدة وحاولت عرقلة تنفيذ مشروع الإخوان وطالبت بتأجيل التنفيذ لسنة أخري. الغريب أن الوزارة التي أعلنت في بداية المناقشات في مجلس الشعب عدم استعدادها لتنفيذ نظام السنة الواحدة من العام الدراسي المقبل عادت وأعلنت استعدادها للتطبيق الفوري. الأغرب أن الإخوان الذين أصروا علي العمل الفوري بالنظام الجديد عادوا ووافقوا علي مشروع تعديلات أخري سوف يتم ادخالها علي نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية ككل لتطبق من العام الدراسي بعد القادم. تساؤلات عديدة وكثيرة عن موقف الجانبين تحتاج إلي مواجهة كل منهما وهو ما قامت به الأهرام في هذه المواجهة بين الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب والدكتور رضا مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام. كل المتابعين للأمر يؤكدون أن هناك استعجالا كبيرا تعمده نواب الشعب لتنفيذ عودة السنة الواحدة فورا كسبا للرأي العام.. فهل هذا صحيح؟ الأمر ليس فيه أي استعجال, فلو رجعنا بالذاكرة سنوات قليلة سوف نجد أن الأمر قتل بحثا من الخبراء والفنيين وأساتذة التربية والقائمين علي التعليم, وما فعلناه أننا أخرجنا نتائج هذه الدراسات وتوصياتها وقمنا بصياغة مشروع القانون, لكن للأسف البعض يحاول تصوير الأمر علي أنه اختراع لأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب. لكن أنتم أعلنتم أن أساتذة التربية امتنعوا عن المشاركة في المناقشات التي نظمتها اللجنة, فلماذا؟ الأساتذة لم يمتنعوا, لقد وجهنا الدعوة للجميع وحضر بعضهم واعتذر البعض الآخر لظروف خارجة عن ارادته, وهذا لا يعيب طريقة عرض القانون ودراسته, لكن كان هناك اجماع أنه لا غبار علي الأخذ بنظام السنة الواحدة توقيرا لأعباء الأسر المصرية ونفقاتها علي الدروس الخصوصية والتوتر العصبي للطلاب علي مدار عامين, وهذا ما اتضح بجلاء عندما طرحت التعديلات علي الجلسة العامة للمجلس واتخذ القرار بأسلوب غاية في الديمقراطية وأبدي كل عضو رأيه بصراحة حتي إنه لم يعترض سوي عضو واحد فقط لم يصادر أحد علي رأيه حتي عندما أدعي أننا نسعي بهذا القانون لادخال السياسة في التعليم علي عكس الحقيقة. ولماذا لم تعط المناقشات حقها من خلال طرح الأمر علي الرأي العام أولا قبل اتخاذ القرار النهائي؟ من قال ذلك؟ الأمر قتل بحثا كما قلت من قبل, الدراسات موجودة وأساتذة التربية ناقشوا الأمر باستفاضة وأكثر من مرة وهناك مؤتمر لتطوير التعليم الثانوي عقد من قبل علي أعلي مستوي, وأعلنت توصياته, وهي نفسها التي ننفذها من خلال هذه التعديلات في قانون التعليم, كما أننا طرحنا الموضوع للنقاش من خلال وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية علي مدي50 يوما قبل اتخاذ القرار النهائي فأين هي العجلة؟ قيل إن الوزارة أبدت اعتراضا علي التنفيذ الفوري لعودةالسنة الواحدة فلماذا اصررتم علي التطبيق فورا طالما أن الوزارة غير جاهزة؟ بصراحة الأمر محير فالوزير أعلن من البداية ترحيبه الشديد بالأخذ بنظام السنة الواحدة ولم يبد أي اعتراض علي التنفيذ الفوري, لكنه للأسف خرج علي وسائل الإعلام بعكس ما قاله أمامنا, ولما عاد إلينا مرة أخري أكد أن تصريحاته فهمت خطأ وأنه مستعد للتنفيذ متي اتخذ القرار لكنه فقط قال إنه كان يتمني تأجيل التنفيذ سنة واحدة لا لشيء إلا لأن الوزارة طبعت آلاف الكتب المدرسية للعام المقبل وأن الأخذ بالنظام الجديد من الممكن أن يتسبب في إهدار هذه الكتب ثم عاد وخرج بالحل وأعلن أنه من الممكن أن تقسم الكتب علي عامين بمعني أن الطالب الذي سوف يدخل الصف الثاني الثانوي العام المقبل سوف يحتفظ بالكتب المسلمة إليه لاستخدامها في الصف الثالث وبذلك وجدنا الحل بكل سهولة فلم يهدر ثمن الكتب ولم يستمر في نظام يقلق الطلاب ويزيد أعباء الأسر عامين متتاليين! يقال إن الوزارة ممثلة في وزيرها جمال العربي وافقت دون اقتناع علي التطبيق واضطرت لمجاراة النواب في رغبتهم بدليل إعلانها عن مشروع قانون جديد آخر سيتم عرضه علي المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء لمناقشته واقراره بخصوص تعديل شامل لأسلوب الدراسة في المرحلة الثانوية ككل اعتبارا من العام الدراسي2014/2013 فهل ستسمحون بذلك؟ نحن مع أي نظام يحقق الأهداف المرجوة من تعليم متطور ولن نمانع في مناقشة أي تشريعات في هذا الشأن طالما أنها مفيدة للتعليم وأظن أن الوقت كاف جدا لمناقشة هذه الأمور باستفاضة من خلال الرأي العام في الفترة المقبلة وهذا دور الوزارة. وهل عرض عليكم الوزير هذا المشروع؟ بصراحة لم يتحدث عن تفاصيل, لكنه أشار إلي وجود هذا المشروع وأنه جاهز للتنفيذ في العام الدراسي بعد المقبل. ولماذا لم ينص التعديل صراحة علي أسلوب الدراسة وعدد المواد التي يدرسها الطالب في كل صف ولا طريقة التقويم التي ستتبع في الصفين الثاني والثالث ولا المجموع الكلي للثانوية العامة وغير ذلك من التفاصيل التي مازالت تحير الطلاب وأولياء الأمور؟ كل هذه التفاصيل مسئولية جهة التنفيذ وهي وزارة التربية والتعليم فالقانون لا يستغرق في التفاصيل, إنما يضع قواعد عامة مثل الحصول علي الشهادة الثانوية في نهاية السنة الثالثة الثانوي وعدد المواد المسموح للطالب الرسوب فيها والتشعيب للعلمي والأدبي, أما ماهي المواد التي يدرسها ودرجاتها وطريقة تقويمه فهذه يضعها المنفذون. لكل نظام تكاليف لتنفيذه فهل حستم تكلفة تطبيق السنة الواحدة اعتبارا من العام المقبل؟ أظن أن هناك استعدادات تم تنفيذها في السنوات الأخيرة لتجهيز المدارس الثانوية لاستقبال نفس النظام الذي كان معدا لتطبيقه عام2014/2013 منذ حكومة ما قبل الثورة وكان مخصصا له ثلاثة ونصف مليار جنيه منها350 مليونا لتجهيز1750 مدرسة في أنحاء الجمهورية, وبالطبع فإن هناك إجراءات اتخذت بالفعل في هذا الاتجاه في الأعوام الأخيرة ونحن كمجلس شعب مستعدون لاعتماد أي مبالغ إضافية في الموازنة العامة للدولة مطلوبة لهذا الغرض إن لم يكن هناك مخصصات لها.
وكيل وزارة التعليم: كان علينا الانتظار لمدة عام قبل اتخاذ القرار لماذا لم تتمسك وزارة التربية والتعليم بموقفها الرافض لتطبيق نظام السنة الواحدة طالما أنكم سوف تدخلون تطويرا شاملا علي الدراسة في المرحلة الثانوية بعد عام واحد؟ نحن لسنا جهة تشريع, إننا منفذون فقط للتشريعات وطالما أن مجلس الشعب تمسك بالتنفيذ الفوري فلابد أن ننفذ حتي لو كانت هناك مشكلات وعقبات نحن قادرون علي مواجهتها. طالما أنكم قادرون علي مواجهة التحديات, فلماذا الظهور أمام الرأي العام بمظهر المغلوب علي أمره المضطر للموافقة؟ نحن لسنا مغلوبين علي أمرنا, لكننا فقط كنا نحاول الانتظار لتأهيل المدارس لاستقبال النظام الجديد الذي سوف يحدث نقلة نوعية كبيرة في التعليم الثانوي ككل وليس في الثانوية العامة فقط. إننا نريد أن ننفذ تطويرا شاملا لنظام الدراسة وهو ما نعد له منذ سنوات ولدينا مشروع جاهز لذلك منذ عام2008 والوزير أعلن ذلك أمام النواب لكنهم صمموا علي تنفيذ ما يرونه في صالح الطلاب وأولياء الأمور. النواب الأقدر علي تحديد مصلحة الطلاب وأولياء الأمور أم أنتم في وزارة مهمتها التعليم بعد إقرار التعديلات الخاصة بالثانوية العامة, هل لديكم خطة واضحة للتطبيق لعودة السنة الواحدة من العام المقبل, وهل هناك ردود شافية لتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم عن كل التفاصيل الخاصة بالدراسة في الصفين الثاني والثالث؟ بدأنا بالفعل التجهيز والاستعداد فالصف الثانوي الثانوي أصبح سنة نقل عادية يطبق عليه ما يطبق علي طلاب الصف الأول الثانوي, وقد رأينا أن تكون السنة المقبلة سنة تمهيدية لتطبيق التطوير الشامل للمرحلة الثانوية بمعني أننا سوف نحقق أهداف التعديلات التي تم إدخالها فورا من خلال التطبيق علي طلاب الصف الثاني الثانوي ونبدأ التطوير الشامل علي طلاب الصف الأول وبذلك يكون لدينا نظامان للدراسة في المدارس الثانوية العام المقبل.. الأول مطبق بأسلوب علمي مدروس ومخطط له منذ سنوات والآخر بمثابة تقديم للمواد التي يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوي علي العامين. كيف سيحدث ذلك؟ النظام الأول طبقا لتعديلات مجلس الشعب سوف يطبق علي الملتحقين بالصف الثاني وهؤلاء سوف يتسلمون كتب المواد العلمية والأدبية حسب اختيارهم لكنهم لن يكونوا مضطرين لاختيار مادة أدبية مع مواد العلمي أو مادة علمية مع مواد الأدبي.. فطالب العلمي لن يدرس إلا المواد العلمية, وطالب الأدبي لن يدرس أي مادة علمية.. كل طالب يدرس ثماني مواد في كل من الصفين الثاني والثالث, منها اللغات العربية والأجنبية الأولي والأجنبية الثانية إلي جانب المواد الأدبية أو العلمية والكتاب المدرسي سوف يستمر مع الطالب عامين يدرس نصفه في الصف الثاني والنصف الآخر في الصف الثالث, وذلك في جميع المواد التي كانت تدرس لطلاب المرحلتين الأولي والثانية في النظام المعمول به هذا العام كالاقتصاد والكيمياء والفلسفة والأحياء وعلم النفس والاجتماع والفيزياء واللغة الأجنبية الثانية التي ستعود للدراسة في الصف الثالث بعد أن كانت تدرس في ثانية ثانوي فقط. الأهرام: وكيف سيتم احتساب مجموع الطالب في الصف الثالث؟ المجموع الكلي للمواد سوف يصبح410 درجات للصف الثالث وحده.. ولن تكون له علاقة بمجموع الطالب في الصف الثاني الثانوي التي تتحول إلي سنة نقل عادية يقوم فيها الطالب بنظام التقويم الشامل وأعمال السنة وغير ذلك مما ينفذ حاليا في أولي ثانوي. والطالب الراسب في مادة أو اثنتين في ثانية ثانوي سوف يدخل الدور الثاني فإذا نجح فيهما سوف ينقل للصف الثالث وإذا رسب في الدور الثاني في مادة واحدة ينقل بها للصف الثالث علي أن يؤدي الامتحان فيها في العام التالي مع طلاب ثانية داخل مدرسته.. أما طالب ثالثة ثانوي الراسب في مادة واحدة بعد الدور الثاني فسوف يعيد الدراسة بالكامل في جميع المواد بالصف الثالث ويدخل الامتحان فيها جميعا مرة أخري. وماذا عن النظام الآخر؟ هذا هو الأهم.. لأننا نستهدف من ورائه التطوير الشامل للدراسة الثانوية وهو باختصار مشروع تم إعداده منذ عام2008 ويتضمن إعادة النظر في جميع مناهج ومقررات المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة, بحيث يدرس الطالب في الصفين الأول والثاني مجموعات من المواد المتنوعة التي تؤهله للتخصص في الصف الثالث الثانوي. ويطبق نظام التقويم الشامل في الصفين الأول والثاني ويكون نجاح الطالب في هذا التقويم شرطا لدخول الامتحان في نهاية السنة الدراسية كما أنه سوف يكون شرطا للانتقال للصف الثالث وفي الصف الثالث سوف تقسم المواد التي يدرسها الطالب إلي ثلاث مجموعات.. الأولي يؤدي الامتحان فيها علي مستوي المدرسة, والثانية يؤدي امتحاناتها علي المستوي المركزي, والثالثة تكون هي المؤهلة للقبول بالكليات المختلفة ويضع امتحاناتها أساتذة الجامعات أنفسهم لكن يؤديها الطالب تحت إشراف التربية والتعليم ويحتسب مجموع الطالب من خلال الدرجات التي يحصل عليها من كل تلك الامتحانات بحيث يكون هناك مجموع اعتباري للطالب يدخل به الكلية التي يتطلع إليها من خلال مكتب التنسيق. وهل هذا قرار نهائي؟ كل هذه التفاصيل مازالت تحت الدراسة ولم تتحدد بصورتها النهائية التي سوف تضعها لجان مشتركة من التربية والتعليم والتعليم العالي وتصبح مشروع قانون يعرض أولا علي مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب.
