رغم ان قرار الاتحاد الأوروبى جاء متأخرا كثيرا وباهتا حيث لم يحظر دخول بضائع المستوطنات الى دول الاتحاد وإنما الزمها فقط بالإشارة الى انها انتجت فى الأراضى المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السورى المحتل، جاء رد إسرائيل الغاضب والهيستيرى بنفس المستوى ويتضمن تعليق كل الاتصالات مع الاتحاد الاوروبى المتعلقة بعملية السلام مع الفلسطينيين، واشار بيان مجلس الوزراء الإسرائيلى الى ان اسرائيل لن تعلق العلاقات التجارية مع الدول الاعضاء فى الاتحاد وستبقى محادثاتها الدبلوماسية مع الدول بشكل منفرد - مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا - غير انها ستوقفها مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي، وزادت وزارة الخارجية بأن إسرائيل ستواصل الحوار مع الاتحاد الاوروبى فى المجالات التى تشكل مصلحة اسرائيلية صرفة مثل مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والاقتصاد وغيرها من المجالات المهمة بالنسبة لاسرائيل واقتصادها، وكأنها تمثيلية هزلية، ولكن الفلسطينيين اعتبروها افضل من السلبية والإنحياز السافر لإسرائيل. قرار متأخر ولأن الاقتصاد الإسرائيلى والاستيطان مترابطان، والضغط الاقتصادى سيرفع تكلفة الاحتلال على إسرائيل وسيجبرها على إنهائه، صرحت بعض المصادر السياسية الغربية لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية بأن القرار هو خطوة اولى وجاء لوقف الإستيطان اولا ودفع إسرائيل الى الجدية فى العملية السلمية وإنهاء الإحتلال من الأراضى التى تمت السيطرة عليها عام 67، ويتسق هذا القرار مع ما قضت به محكمة العدل الدولية فى لاهاى قبل 11 عاما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضى الضفة الغربية والقدس والجولان السورى، وطالبت المحكمة فى قرارها عام 2004 بضرورة اتخاذ موقف من الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة ضد احتلال اراض بالقوة المسلحة، ورفض كل محاولات التوصل لحلول عادلة كما اشارت الصحافة العبرية الى ان الملصقات على منتجات المستوطنات الواقعة فى الاراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وكذلك هضبة الجولان السورية المحتلة، تشير الى انها مصنعة فى اسرائيل. منتجات المستوطنات تضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التى حظيت بدعم ورعاية خاصة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، كالإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطينى ونهب ثرواته، فالتقديرات تشير إلى وجود نحو 250 مصنعًا فى شتى مجالات الإنتاج، فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية فى كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة، بينما تراجعت الصادرات الإسرائيلية، إلى الاتحاد الأوروبى «أكبر مستورد للصناعات الإسرائيلية» بنسبة 2.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لمكتب الإحصاء الإسرائيلى. هيستريا إسرائيلية وبعد ان تحدث كل المجتمع الإسرائيلى يمينه ويساره بلغة تصل الى السب حيث وصف افيجدورليبرمان القرار بأنه معاد للسامية وعنف اوروبى جديد ضد اليهود، حيث تراوحت الاتهامات للاتحاد الأوروبى بين النفاق واللاسامية والكراهية، وقال نيتانياهو انها خطوة مخجلة تمنح جائزة للإرهاب ومفعليه ومنفذيه. صادق مجلس الوزراء الاسرائيلى على قرار اقامة وزارة جديدة برئاسة وزير الداخلية جلعاد اردان تحت اسم وزارة «مواجهة مقاطعة اسرائيل» واتخذ القرار بعد استطلاع هاتفى لراى الوزراء، ويولى القرار الوزارة الجديدة صلاحية تنسيق وقيادة جميع العمليات والنشاطات الحكومية الهادفة الى صد ومواجهة ووقف عمليات ودعوات المقاطعة الصادرة عن الفلسطينيين ومؤيديهم حول العالم، كما صادق الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون خاص بلوائح وقوانين دخول إسرائيل وبحسب تقرير “الإذاعة العبرية” فإن القانون الجديد سوف ينص على منع دخول أى شخص سوف يطلق دعوة لمقاطعة إسرائيل. دعم المقاطعة الفلسطينية ومن اهم إيجابيات قرار الاتحاد الأوروبى حسب وصف المراقبين هو تعزيز المقاطعة الفلسطينية لمنتجات المستوطنات باعتبار أن مقاطعة الاحتلال سلاح فعال وشكل من أشكال المقاومة الشعبية والعالمية له، عن طريق عزله فى مختلف الميادين كنظام احتلالى استيطانى عنصرى وصولا إلى دحره، من خلال محاصرة منتجاته داخل المجتمعات الفلسطينية لصالح الاقتصاد الفلسطينى الذى يخسر مايقارب 3.4 مليار دولار أمريكى سنوياً وفق تقرير للبنك الدولي، نتيجة حرمان إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة «ج» والتى تدخرها إسرائيل لصالح التوسع الاستيطانى، ومع القرار زاد حراك النشطاء الفلسطينيين للعمل على تحويل المقاطعة إلى ثقافة وطنية تتطلب دورا لكل فرد فى المجتمع الفلسطينى فى المقاومة لتحرير فلسطين بالتأثير الاقتصادى والسياسى والاجتماعى. وتقدر الجهات الرسمية الفلسطينية أن حجم المبيعات السنوية لبضائع المستوطنات فى الضفة الغربية يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي، وأن قرابة 50% من الدخل السنوى للمستوطنات الإسرائيلية، يسهم به الفلسطينيون، من خلال شرائهم المنتجات المصنعة فى المستوطنات علمًا بأن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمثل نحو 70% من إجمالى الواردات الفلسطينية سنويًا.
