قال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم اليوم الجمعة، إن الدعوة التي أعلن عنها 16 وزيراً لخارجية دول الاتحاد الأوروبي، ل "تمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من السلع لا يساهم في دفع عملية السلام إلى الأمام". ونقلت الإذاعة العبرية عن شالوم قوله إن استمرار الاتحاد الأوروبي بقراراته تجاه السلع والمنتجات المصنعة داخل المستوطنات (مصانع وتجمعات سكانية إسرائيلية مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس)، سيبعد الجميع عن إيجاد حلول لعملية السلام مع الفلسطينيين. وبدأت دول الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، قرار مقاطعة تجارية واقتصادية وأكاديمية وعلمية، واستثمارية ضد المؤسسات والشركات الإسرائيلية التي ترتبط بمشاريع مقامة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، مطلع العام الماضي. ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
وكانت القناة السابعة الإسرائيلية، قد أكدت أمس الخميس على لسان مصادر لم تسمها، أن وزراء خارجية 16 دولة أوروبية قاموا بإرسال خطاب إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجريني، يطالبون فيه بتمرير خطوة تمييز منتجات المستوطنات خلال تسويقها في دول الاتحاد الأوروبي. ووفق أرقام التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مركز فلسطيني خاص)، الصادر مطلع الشهر الجاري، فإن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي من السلع بلغت عام 2014 نحو 15 مليار دولار، بما في ذلك السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية، مقابل 15.2 مليار دولار خلال عام 2013، وقرابة 14.2 مليار دولار في 2012. واعتبر شالوم، وفق الإذاعة العبرية، أن موقف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يدعم الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، بدلا من طرح مواقف تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة. وكان التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، قد كشف عن أن حملات المقاطعة الأوروبية والعالمية للصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، لم تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي 2014، وأن التصعيد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، لم يصل إلى العصب الموجع لإسرائيل.
والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، هو مركز بحثي فلسطيني مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في العام 2000، ويحصل على تمويله من الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي.
