أعلن اللواء على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة أنه تم استكمال المنظومة الأمنية الخاصة بهيئة الاستاد وفق ما كان قد قرره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذى كان اكثر المتحمسين لاستكمال الشروط التى كانت النيابة العامة قد وضعتها من أجل السماح باستضافة المباريات فى وجود الجماهير . ومن المقرر أن يزور عبد العزيز هيئة الاستاد سرا خلال الأسبوع القادم لتفقد الأعمال التى كان قد وضع تفاصيلها بنفسه وتابع إنشاءها بمعاونة مساعده الدكتور اشرف صبحى الذى كان يشغل من قبل منصب رئيس هيئة ستاد القاهرة ، وبعد المشاهدة الميدانية للأعمال يتم مباشرة الإعلان عن افتتاحها وعقد مؤتمر صحفى موسع للكشف عن تفاصيلها. تتكون المنظومة الأمنية الخاصة باستاد القاهرة من 299 كاميرا مراقبة بجانب 30 بوابة إليكترونية مزودة بأجهزة للكشف عن المعادن وأجهزة أخرى للكشف عن كل ما يقع تحت طائلة قانون الشغب، بجانب تعلية الاسوار بين درجات الاستاد المختلفة وتعلية أسوار الاستاد من الخارج . بلغت تكلفة كاميرات المراقبة 33 مليون جنيه بالتمام والكمال بينما بلغت قيمة تكلفة أجهزة الكشف نحو 32 مليوناً وتسعمائة ألف جنيه . وبهذه الإضافات يصبح استاد القاهرة جاهزا تماما لعودة الجماهير بعد استكمال منظومته الأمنية ويمكن القول إنه لم يعد هناك أدنى مشكلة فى اقامة المباريات فى حضور الجماهير وقد صار الملعب آمنا تماما. وعلى الجانب الآخر فقد أكد الدكتور أشرف صبحى أن العمل بمجمع الصالات يتواصل ليل نهار من أجل التجديد والتحديث حيث تم رفع كفاءة صالتى 3 و4 فى حين يجرى العمل حاليا باستكمال التجهيزات الخاصة بالصالة الكبرى رقم 1 التى يتم افتتاحها بعد شهر من الان لكى تقام بها مباريات البطولة الافريقية لرجال كرة اليد التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى . وعلى جانب ثالث يولى المهندس خالد عبد العزيز اهتماما خاصا بمضمار الدراجات المقام داخل استاد القاهرة والذى كان قد توقف العمل به منذ عام 1994 , بعد أن قطعت شركة المقاولون العرب المنوط بها التنفيذ شوطا كبيرا لتنتهى المرحلة الأولى منه فى شهر ابريل المقبل والتى تشتمل على بناء المضمار الخشبى وحفر النفق الترابى تحته والذى يسمح بدخول سيارات الإسعاف، مع تشييد المبنى الإدارى . ويسعى عبد العزيز شخصيا من الان الى انهاء كافة إجراءات المرحلة الثانية، لضمان عدم التوقف عن العمل كى يرى المضمار النور فى اقرب وقت ممكن، خاصة وان المرحلة الثانية ستكون الأخيرة وبعدها يسهل التعاقد مع شركات عالمية لرعاية اللعبة فى مصربعيدا عن خزانة الدولة المصرية .
