قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان استبعاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في23 و24 مايو المقبل, وذلك مع بداية سريان أحكام قانون العزل السياسي.وسوف تعلن اللجنة العليا غدا الخميس القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية. كان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أعلن في جلسة المجلس أمس أن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, التي صدق عليها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد تم نشرها في الجريدة الرسمية أمس الأول, وبذلك أصبح ساري المفعول. وينص القانون علي حظر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي كل من شغل منصب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء, والأمين العام للحزب الوطني المنحل, وأعضاء الأمانة العامة, وأعضاء لجنة السياسات. وقد تلا الكتاتني في الجلسة خطاب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي أخطر فيه المجلس بتصديقه علي القانون. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن التصديق علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية يعني جاهزيته للتطبيق, واستبعاد كل من كان شريكا في النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية, وقد أصبح لزاما علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطبيق هذا القانون فورا. وقد رحبت الأوساط السياسية والقانونية بتصديق المجلس علي القانون, باعتباره خطوة علي الطريق الصحيح, لتطهير البلاد من رموز النظام السابق, ووصف قانونيون نشر القانون بالجريدة الرسمية قبل يوم26 أبريل بأنه سيطيح بالفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي, في الوقت الذي لن يؤثر علي وضع عمرو موسي, باعتباره ترك منصبه السابق كوزير للخارجية قبل11 عاما. في حين أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن صدور القانون لن يمنع أيا من مرشحي الرئاسة الحاليين من استكمال مشوارهم, حيث إنه بإمكانهم اللجوء للقضاء الإداري للطعن عليه. وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن الطريقة التي صدر بها القانون غير دستورية, وأنه كان بإمكان العسكري عدم التصديق علي القانون قبل أخذ رأي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة. وكان المتحدث الرسمي باسم حملة أحمد شفيق قد حذر من أي محاولة لإقصاء مرشحه من الانتخابات قائلا: إنها ستعد وصاية علي المصريين وخطيئة دستورية متكاملة, مؤكدا أن موقف شفيق القانوني سليم, وأنه ملتزم بقرار اللجنة العليا, في الوقت الذي توجه فيه أحمد شفيق صباح أمس إلي مقر اللجنة لاختيار رمزه الانتخابي. ومن جهة أخري, وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية أمس علي تعديلات قانون القضاء العسكري وأرجأ أخذ الرأي النهائي علي القانون لجلسة مقبلة. وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن القضاء العسكري غير مختص بنظر أي دعاوي أو قضايا تتحرك ضد أي من اللواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق, وذلك لخروجهما من الخدمة منذ فترة طويلة. من ناحية أخري, وافقت لجنة الاقتراحات أمس علي تعديل قانون الانتخابات الرئاسية, بحيث يسمح بالإشراف القضائي علي لجان الانتخابات بالخارج, وقررت إحالة المشروع للجنة التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير حوله ليعرض علي المجلس, وتضمن التعديل السماح للمرشح بالطعن علي قرارات اللجان العامة للانتخابات بالمحافظات.
