أكد السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سيتم متابعة المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ، بالتنسيق مع عدد من المنظمات المصرية التى حصلت على تصاريح لمتابعة تفاصيل ومجريات الانتخابات، وتلقى الشكاوى من أطراف العملية الانتخابية والمواطنين للإبلاغ عن أى انتهاكات قد تحدث من خلال غرفة عمليات رئيسية بالقاهرة وفروع المجلس بكفر الشيخ والعريش. وأضاف أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات واستفتاءات سليمة، واختفى التزوير والتزييف الممنهج لإرادة الناخب والشعب، والتدخل فيها من الاجهزة التنفيذية، وهو الإنجاز الحقيقى لثورتى 25 يناير و30 يونيو الذى سنشعر به على المدى الطويل فى تأسيس انتخابات حقيقية، بعد أن عانت مصر قبل الثورة لسنوات من التزوير فى الانتخابات. وقال إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2015 جاءت نزيهة وشفافة، وتمت وفق المعايير الدولية، وتعتبر إنجازاً مهماً فى بناء مصر بعد الثورة والدولة المدنية الحديثة، التى جوهرها احترام وحماية حقوق الانسان وتطبيق الديمقراطية ونامل فى اتمام المرحلة الثانية للانتخابات بنفس الدرجة من الحياد والنزاهة والشفافية. وأوضح أن المجلس يعد لاحقا تقريرا شاملا عن أهم الملاحظات الإيجابية والسلبية التى حدثت بالانتخابات والتى رصدها المجلس والمنظمات المصرية التى ترسل ملاحظاتها لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء ، أسوة بما هو متبع فى كل انتخابات عامه ونشره على الرأى العام ، ودعا الناخبين فى محافظات المرحلة الثانية الى زيادة المشاركة فى عملية الاقتراع، وحضور عملية التصويت لاختيار ممثليهم فى البرلمان، لأن هذا الإجراء منهم يمثل نوعا من المشاركة فى إدارة الشأن العام للوطن وقد ضربوا القدوة فى مشاركاتهم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه والانتخابات والاستفتاءات التى تلتها . وقال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الإقبال فى بالمرحلة الأولى جاء ضعيفا، لعدة أسباب حدثت منها قصر المدة الزمنية للدعاية الانتخابية، وعدم أتاحته الفرصة أمام الناخبين لمعرفة أسماء وبرامج الأحزاب والمرشحين المشاركين بها، فالإقبال الضعيف مشكلته الأساسية أنه يؤثرعلى تمثيل البرلمان لكل فئات وأطياف الشعب ، وهى نقطة هامة للغاية، لكنه لا يؤثر إطلاقا على شرعية مجلس النواب الجديد. وأضاف أنه ببدء فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية أصبحنا على أعتاب إتمام الاقتراع بها، وأكتمال انتخاب نواب الشعب، وانعقاد مجلس النواب المنتخب خلال شهر ديسمبر المقبل 2015، والذى تكتمل به حلقات خريطة المستقبل وأستكمال مؤسساتنا الدستورية، وسيؤدى وجود المجلس المنتخب إلى تأكيد الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وبدء أعمال البرلمان فى تحديث وأصدار التشريعات والقوانين المكملة لنصوص الدستور بها، لترسيخ احترام الحقوق والحريات العامة والأساسية التى نص عليها الدستور الجديد. ودعا الى ضرورة قيام الدولة خلال الفترة القادمة بتوثيق العلاقة مع المجتمع المدنى وجعلها من الأهداف الرئيسية التى يجب التركيز عليها واعتباره شريكا فى التنمية الشاملة الانسانية والاقتصادية والاجتماعية، لكى يتحمل حزءا معها من أعباء التنمية بعد الجهود الوطنية التى يبذلها تطوعيا منذ الثورة ، ولايقتصر دوره على متابعة الانتخابات وأوضاع حقوق الانسان فقط ، بل يجب إشراكه فى قضايا تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية ومعالجة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة ومكافحة الفقر ، باعتبار أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات اولوية بعد أن رفعت الثورة شعار العدالة الأجتماعية ، فالتنمية لم تعد قاصرة على النمو الاقتصادى فقط، لكنها أصبحت تهدف إلى تمكين المواطن من أن يحصل على جميع حقوقه المدنية والسياسية جنبا إلى جنب مع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن مايشاع عن وجود أكثر من 60 صحفيا داخل السجون ليس لها أساس من الصحة،وأن المجلس يقوم بزيارات متكررة للسجون للاطلاع على أوضاعها وأحوال السجناء ويصدر بشانها توصيات يقدمها لوزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة، ويتعاون مع قطاع مصلحة السجون وادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بشأن شكاوى السجناء وأسرهم، وتعاون معهما فى تطوير لائحة السجون لحماية حقوق السجناء وفق الحدود الدنيا للقواعد الدولية. وقال إن المجلس تقدم للحكومة بعدة مقترحات بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطى لأى متهم حتى لايتحول الحبس الاحتياطى الى عقوبة وطلب إعادة النظر به، بينما لايستطيع المجلس التعليق على أحكام القضاء فى حالة صدور أحكام وثبوت ارتكاب الجرائم أثناء المحاكمات. وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التقرير الذى أعده المجلس عن أحداث فض الاعتصام المسلح فى ميدان رابعة العدويه بمدينة نصر ، هو أكثر التقارير الدولية والمحلية مصداقية ويحتوى على بيانات دقيقية، عكس مايروج جماعة الاخوان فى الخارج من أرقام وأحصاءات مغلوطة وغير صحيحة
