فى حارة السنانية المتفرعة من شارع المعز لدين الله يقع منزل سكينة السخاوى شامخا بواجهته المزينة بشبابيك الأرابيسك التى تعود لنهاية القرن التاسع عشر بأشغال الحديد شديدة الرقى . بينما بوابة البيت القديم الجميل الصامد رغم الزمن تم إلصاق عدة أعمدة خشبية واهية حديثة ليبدو فى مشهد ساخر وكأن البيت الصامد يستند عليها وتمنعه من السقوط تفاصيل بيروقراطية تقليدية تشير إلى أن المهندس (سيد عبد الخالق) مهندس تنظيم قسم الجمالية ,قام بمعاينة العقار رقم (7) شارع السنانية متفرع من شارع المعز لدين الله والمملوك للسيد أسامة خليل مأمون ,وقد تبين من المعاينة التالى ( العقار مكون من دور ارضى ودور أول وحوائط حاملة وأسقف خشبية ويلاحظ وجود شروخ طولية وعرضية بالحوائط وشروخ بدرج السلم وتلف بوسائل الصرف الصحى والعقار ليس مسجلا أثرا ولا طرازا معماريا) وبناء عليه جاء القرار (هدم العقار جميعا حتى سطح الأرض ) وأشارت الورقة الرسمية ايضا الى ان هناك لجنة ذهبت للمعاينة ووجدت أن وصف المهندس المذكور (مطابق) هكذا بدون تفاصيل وأوصت اللجنة بنفس التوصية (هدم العقار حتى سطح الأرض) أن ما يفعله قانونى تماما وان الحى هو من سمح بالهدم ويكمل أسامة خليل مأمون وهو مالك لعدة محلات لبيع ( الشيشة) بشارع المعز :» قمت بشراء العقار ولم أكن اعرف حالته فقد كان جزء كبير منه مليئا بالقمامة التى بمجرد التخلص منها ظهرت حالة الحوائط المتهدمة والتى قمنا بإبلاغ الحى بها ليستخرج لنا تراخيص الهدم اللازمة « . وسألته وكم المبلغ الذى دفعتموه ثمنا للعقار عندما قمت بشرائه قبل خمسة أشهر ودفعنا خمسة ملايين جنيه بعد هدم البيت كيف ستستخدمون الأرض ما هو تصوركم للمكان وقد دفعتم كل هذا المبلغ أم أن هذا ايضا غير واضح لديكم ؟ نحن لدينا عدة محلات فى شارع المعز غالبا سيكون مولا أو سنبنى فيه أشياء أخرى إبراهيم على إبراهيم أقدم السكان والذى يذكر أنهم يسكنون البيت منذ عام 1934 البيت كان قد تم بيعه بالفعل من قبل ورثة سكينة السخاوى لأحد السوريين ويدعى يوسف تكلا وكان هذا قبل حوالى 6 سنوات باع البيت منذ حوالى أربعة أشهر لأسامة مأمون وبعد اقل شهرين من فوجئنا بلجان من الحى حضرت لمعاينة البيت وبسرعة شديدة صدر قرار هدم البيت. دكتور محمد عبد العزيز مساعد وزير الآثار يعلق قائلا: «البيت كان من ضمن البيوت التى قمنا بترميم واجهاتها بالفعل مع مشروع القاهرة الفاطمية وهو من البيوت شديدة التميز ولا يقل عمره عن 150 عاما وحرصنا أن نحافظ على واجهته التى تتميز بشغل الارابيسك والحديد ولكنه غير مسجل ضمن الآثار, ولكن هناك ما يعرف فى كل أعراف التراث بالنسيج التاريخى والعمرانى لأى مكان اثرى وطبقا لهذا فالبيت جزء أساسى من النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية ولكن للأسف ما يحدث هو أن القانون لا يعرف هذا وما تفعله الأحياء والمحافظة أنها ترسل لنا مخاطبة رسمية تسأل فيها سؤالا محددا هل البيت مسجل كأثر أم لا ونحن بدورنا كوزارة آثار نرد بأنه غير مسجل وبالتالى يصبح غير خاضع لقانون الآثار ويصبح قرار الهدم بيد المحافظة وموظفى الأحياء. «مهندسة ريهام عرام مدير ادراة القاهرة التاريخية بمحافظة القاهرة نفت أن يكون هناك (ترخيص هدم ) للعقار حتى الآن مؤكدة أن هذا الترخيص لا يمكن أن يصدر سوى من محافظ القاهرة شخصيا وحتى الآن لم يعرض عليه الأمر.مشيراَ قرار الهدم شيء وترخيص الهدم أمر آخر القرار لا يعنى أن المالك من حقه أن يهدم العقار فيجب أولا أن يأتينا القرار ويتم تشكيل لجنة للعرض عليها تدرس موقف العقار جيدا وقيمته ويعرض على لجنة الطراز المعمارى لتحدد قيمته وان كان يستحق الإبقاء عليه من عدمه وليس من حقه أن يقترب منه حتى نوافق كمحافظة على الهدم ونصدر ترخيصا به وحتى يحدث هذا سنقوم بمتابعة الأمر ولن يتمكن من فعل شيء أخر فى كلامنا مع ناصر رمضان رئيس حى وسط القاهرة والذى نصحتنا مهندسة ريهام عرام بالتواصل معه نفى وجود قرار هدم وعندما أكدت له أن القرار موجود معى بالفعل ويحمل توقيعه شخصيا بصفته رئيس الحى طلب منى أن أمهله نصف ساعة لمراجعة الورق الرسمى ثم عاد ليتصل بى مؤكدا انه وجد قرارين للهدم احدهما رقم 15 الخاص بالعقار رقم 5 والقرار 16 الخاص بالعقار رقم 7 ثم عاد ليؤكد أن ما صدر هو على حد قوله « مشروع قرار « وليس قرارا نهائيا بالهدم مضيفا :» هو مجرد مشروع قرار يخرج بناء على طلب المالك ويقوم نائب المحافظ للمنطقة الغربية بناء عليه بإصدار قرار بتشكيل لجنة للمعاينة من إدارة المبانى الآيلة للسقوط وهى التى أخرجت قرار الهدم الذى استخدمه المالك ولكن هناك إجراءات أخرى لابد من اتخاذها ومنها مخاطبة الآثار والتنسيق الحضارى ولو رد هؤلاء بان المبنى غير مسجل نستخرج رخصة الهدم بعد موافقة السيد المحافظ وهو ما لم يحدث بعد ولم ترد علينا الآثار لو قالوا مش مسجل سنعطيه الرخصة بالهدم.
