إعدام.. ميت

كشفت التقارير الأخيرة عن أن 3 مسئولين بالتأمينات صرفوا مليار جنيه مكافآت لأنفسهم ، وذلك دون أن يحاسبهم أى جهاز رقابي، لأن أموال التأمينات منهوبة سواء من وزارة المالية أو الأفراد ، وهى مال سايب ليس له أصحاب ، رغم أنه يخص أصحاب المعاشات الذين يتضورون فقرا تحت الحاجة للرعاية والعلاج ، فالأغلبية منهم يتقاضون أقل من 700 جنيه شهريا، وهى صورة تمتهن كرامة صاحب المعاش لأقصى درجات الذل والانتقام .
وجاءت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أخيرا بوقوع أخطر عملية إهدار لأموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتعدى على مئات المليارات من أموال صندوق المعاشات والتأمينات سواء الحكومى أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، فقد اعتادت الحكومة ومن خلال وزارة المالية على اقتناص أموال المعاشات لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ، فتتجاوز مديونيات أصحاب المعاشات لديها نحو 600 مليار جنيه.
لذلك فإن هناك ضرورة لعمل هيئة من أصحاب المعاشات لإدارة أموالهم ووضع جدول زمنى لاسترداد الأموال عن طريق خبراء بينهم، ودمج صاحب المعاش بالمجتمع والاستفادة من خبراته بدلا من قتله على قيد الحياة ، فالدولة تعلم جيدا أن أى زيادة يحصل عليها تذهب إلى هؤلاء: (التجار المستغلين، والأطباء، والصيادلة) بينما الرعاية الحقيقية لصاحب المعاش صحيا واجتماعيا تكون غائبة، وفى الوقت نفسه أصبحت أمواله منهوبة أو مهدرة نتيجة إهمال فى استثمار هذه الأموال فى بنك الاستثمار القومي، وإهمال أيضا فى تحصيل الفوائد وفى المحاسبة على كيفية ترك هذه الأموال وليس نهبها.وبنسبة عائد حددته الدولة 8% فقط ضمن استغلاله، بينما فى بعض البنوك العائد بها تجاوز 11.5% ، فإذا تواءمت مع عائد المعاش ستساعد على مواجهة أسعار السلع الأساسية والأدوية التى يتجاوز ارتفاعها نسبة 100%، فى وقت يرى فيه صاحب المعاش القسوة فى التعامل كما لو أن المعاش جريمة ، أم أن ما يحدث يهدف لإخفاء جريمة نهب أموال التأمينات وتحويل أوراقها للخزانة العامة وصكوك غير قابلة للتداول ، والذى انعكس على عدم تحسين أموال صاحب المعاش فى وقت زادت فيه نسبة حافز الإثابة للعاملين لنحو 200%، إضافة لمكافآت الأعياد والمناسبات التى تنهال عليهم من كل جانب كل شهر ، بينما مكافأة المعاش ميتة طوال العام (متغسلة)، وفى الحقيقة وحسب تقديرات الخبراء فإن من حق صاحب المعاش مضاعفتها 4 مرات بالتوازى مع الموظف وبنسبة عائد آموال التأمينات الحالية وبما يوازى التضخم وارتفاع الأسعار الذى أضر بأصحاب المعاشات، مما أدى لانخفاض شديد فى المستوى الاجتماعى لأسرهم . لذلك نقترح أن تتحول أموال التأمينات إلى أذون خزانة بفائدة السوق، أو توجه لشراء أصول مملوكة للدولة تساوى هذه الأموال ولو بشراء هيئة الكهرباء وشركة مصر للطيران ، وحتى لا يأتى يوم لا تستطيع الدولة فيه دفع المعاشات كما حدث من قبل وتوقفت الخزانة العامة عن دفع المعاشات لمدة أربعة أشهر لعدم وجود أموال بها.
فالمعروف أن عدد الخارجين على المعاش فى مصر يبلغ 7.5 مليون، والمؤمن عليهم فى مصر عددهم 52 مليون مواطن، والحقيقة المرة أن أرباح أموال المعاشات سنويا تتعدى 61 مليار جنيه يمكن أن ترفع المعاش أربعة أضعاف ، فالأزمة الحقيقية أن أموال التأمينات استخدمت فى غير الأغراض الحقيقية لها بينما الدين الداخلى للدولة يتضخم، فبادر وزير المالية السابق بضم الأموال للخزانة العامة وهى مخالفة قانونية ودستورية ، ويرى البعض أنها استيلاء غادر على أموال التأمينات، فالوزارة لاترد شيئا وحولت الأموال إلى صكوك أو إيصالات وهى المقترض فى الوقت نفسه، أى تأخذه من نفسها لنفسها ، وبالتالى فهى متحكمة فالحكومة من حيث الواقع ودائما تعتبرها أموالا بلا صاحب.، ورغم حالات أصحاب المعاشات القاسية جدا وندائهم للحصول حتى على نصف حقهم المرصود لدى الدولة ، فهى لا تسمع لهم ، وكأنهم فى عداد الموتي.
لمزيد من مقالات وجيه الصقار