أكد تقرير أن القطاع العقاري في مصر سيبقي من أنشط القطاعات في السوق المصرية والمنطقة, وأن مصر في طريقها نحو الازدهار في مجال التطوير والتنمية العقارية. وقال التقرير انه وفقا للفجوة التي تعاني منها السوق, فإن مصر تحتاج سنويا إلي ما لا يقل عن سبعمائة وستين ألف وحدة سكنية, بينما يصل حجم الإنتاج السكني إلي مائتي ألف وحدة, مما يعني وجود عجز بنحو خمسمائة وخمسين ألف وحدة سكنية, بخلاف متطلبات المراكز التجارية والأماكن السياحية والصناعية. وقال التقرير: علي الرغم من عدم تمكن القطاع العقاري المصري حتي الآن من تلبية سوي احتياجات الطلب السوقي علي الوحدات السكنية, فإنه مع نمو حجم السكان بمعدل2% سنويا, فإن المطورين العقاريين في السوق المصرية لن يواجهوا أي نقص في الطلب علي الوحدات العقارية المتنوعة لسنوات طويلة مقبلة. وقال التقرير الذي اعدته شركة دريك آند سكل الدولية علي الرغم من استمرار الظروف الأخيرة في مصر, والآثار التي خلفتها علي سوق العقارات في البلاد, قبل يزال هناك نواح إيجابية, كما يقول الخبراء. ويقول خلدون الطبري, الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: من المتوقع أن ينطوي القطاع العقاري في مصر علي احتمالات واعدة طويلة الأمد,تطول كل شرائحه, ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان مصر بمعدل نموه الطبيعي البالغ2%سنويا خلال الفترة المقبلة. وبالنظر إلي النسبة المنخفضة لانتشار الرهن, والتي تبلغ حاليا4,0% من الناتج المحلي الإجمالي, فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولا يزال أساسا المدخرات وبيع الأصول القائمة. وهناك توقعات بأن تنتعش عمليات تمويل الرهن من قبل البنوك خلال الفترة المقلبة بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره8%. كما من المتوقع أن يستقر الإقراض من قبل شركات تمويل الرهن عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ7% ما لم يتم ضخ المزيد من رءوس الأموال. ومن المتوقع حدوث نمو أكبر في قطاع التجزئة العقارية والمكاتب خلال السنوات المقبلة. ويقدر التقرير, الانخفاض في قيمة السوق العقارية المصرية, في أعقاب الأوضاع المستجدة في البلاد بنحو30%, والأسعار الحقيقية وغير المبالغ فيها للعقارات في السوق المصرية. ومع النظرة المتفائلة لواقع القطاع العقاري في مصر, يري التقرير أن التمويل العقاري في مصر حاليا يعد منخفضا جدا, حيث إنه لم يتعد خمسة مليارات جنيه(837 مليون دولار) في السنوات الخمس الأخيرة, علي الرغم من أن حجم السوق العقارية يبلغ ما بين ثلاثين إلي خمسة وثلاثين مليار جنيه سنويا. من ناحية أخري ثمة تقارير لمؤسسات متخصصة دولية تؤكد أن السوق العقارية في مصر تشهد تحسنا ملحوظا بعد الأحداث التي شهدتها في اعقاب ثورة25 يناير, حيث يشير تقرير ل كولدويل بانكر- مؤسسة دولية تعمل في السوق المصرية- إلي أن السوق العقارية المصرية بدأت بالتعافي بنسبة40%, وهي نسبة جيدة, ومن المنتظر أن ترتفع أسعار العقارات خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
