أكدت شركة "دريك آند سكل" أن القطاع العقاري في مصر سيبقى من أنشط القطاعات في السوق المصري والمنطقة وأن مصر في طريقها نحو الازدهار في مجال التطوير والتنمية العقارية موضحة انه رغم عدم تمكن القطاع العقاري المصري حتى الآن من تلبية سوى احتياجات الطلب السوقي على الوحدات السكنية، إلا أنه مع نمو حجم السكان بمعدل 2% سنوياً، فإن المطورين العقاريين لن يواجهوا أي نقص في الطلب على الوحدات العقارية المتنوعة لسنوات قادمة. وأضافت انه وفقاً لدراسة أعدها المجلس التصديري لصناعة الإستثمار العقاري بمصر، فإن مصر تحتاج سنوياً إلى ما لا يقل عن سبعمائة وستين ألف وحدة سكنية، بينما يصل حجم الإنتاج السكني إلى مائتي ألف وحدة مما يعني وجود عجز بنحو خمسمائة وخمسون ألف وحدة سكنية بخلاف متطلبات المراكز التجارية والأماكن السياحية والصناعية. أوضحت انه إضافة الى الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فى مصر فإن قطاعي التجزئة العقارية والمكاتب أصبحا من أهم مكونات السوق العقاري على المستوى المحلي، حيث شهد السوق نمواً ملحوظاً في هذين القطاعين خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع حدوث نمو أكبر لهما خلال السنوات القادمة. وأضافت انه رغم استمرار الظروف الأخيرة في مصر والآثار التي خلفتها على سوق العقارات في البلاد، وما يزال هناك نواحي إيجابية، كما يقول الخبراء. ويقدر انخفاض قيمة السوق العقارية المصرية في أعقاب الأوضاع المستجدة في البلاد بحوالي 30٪، أضف إلى ذلك أن قيمة العقارات تزدهر في ظل الأمن وتفر من انعدامه. لكن العوامل التي خففت من أثر الصدمة تشمل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الجديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والأسعار الحقيقية وغير المبالغ فيها للعقارات في السوق المصرية. وترى شركة "دريك آند سكل" أن التمويل العقاري في مصر حالياً يعد منخفضاً جداً، حيث إنه لم يتعد خمسة مليارات جنيه (837 مليون دولار) في السنوات الخمس السابقة على الرغم من أن حجم السوق العقاري يبلغ ما بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين مليار جنيه سنوياً. وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال": "من المتوقع أن ينطوي القطاع العقاري في مصر على احتمالات واعدة طويلة الأمد تطال كل شرائحه، كما من المتوقع أن يزداد عدد سكان مصر بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2% سنوياً خلال الفترة القادمة. وبالنظر إلى النسبة المنخفضة لانتشار الرهن، والتي تبلغ حالياً 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولا يزال أساساً المدخرات وبيع الأصول القائمة. وهناك توقعات بأن تنتعش عمليات تمويل الرهن من قبل البنوك خلال الفترة المقلبة بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8%. كما من المتوقع أن يستقر الإقراض من قبل شركات تمويل الرهن عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ 7% ما لم يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال". اوضح انه ثمة تقارير لمؤسسات متخصصة تؤكد أن السوق العقاري في مصر يشهد تحسناً ملحوظاً بعد الأحداث التي شهدتها، حيث يشير تقرير ل "كولدويل بانكر" (Coldwell Banker) إلى أن السوق العقاري بدأ يتعافى بنسبة 40%، وهي نسبة جيدة، ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ومن المتوقع ان يشهد السوق العقاري في مصر وفرة في الوحدات السكنية المطروحة مع تزايد حركة البناء بعد زوال المعوقات وإعفاء أصحاب العقارات من المبالغ المالية التي كانت تقدم في السابق، هذا بالإضافة لمشروعات الحكومة التي تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية تبدأ العام المقبل.،
