اصدرت محكمة القضاء الادارى حكما باستمرار اعتماد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات القادمة لقطاع الصعيد وأصبح الأمر نهائيا، والقائمة ستنافس بقوة فى الانتخابات البرلمانية، وصرح قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى وعضو الجبهة المصرية قائلاً إننا مستمرون فى الانتخابات رغم كل التعقيدات فى القوائم الثلاث وهي الصعيد وغرب الدلتا والقاهرة، ورحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية حكم القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الترشح بدائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال إن الحكم جاء ردا قويا على كل من سعى الى ابعاد التحالف من الانتخابات مضيفا أن الحكم يؤكد أن هناك قضاء شامخا يقيم العدل فى البلاد معربا عن تقديره لسعة صدر المستشار عمر مروان امين عام اللجنة العليا للانتخابات. وكانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكمها بقبول وادراج قائمة مصر بالجيزة والصعيد فى قوائم انتخابات مجلس النواب والزام اللجنة العليا للانتخابات بالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا بادراج القائمة وقبول الاوراق والمستندات اللازمة واجراء التعديلات التى تراها قائمة مصر «تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال». واشار الى أن المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة والتيار طالب اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل التصويت فى المرحلة الاولى لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا ليكون البداية للمصريين بالخارج يومى 26 و27اكتوبر والتصويت بالداخل يومى 27 و28 اكتوبر ليعطى الائتلاف حقه فى الدعاية الانتخابية الذى ضاع بسبب قرارات الاستبعاد المخالفة للقانون والتى أصدرتها لجنة الفحص بالجيزة وأوقفها القضاء المصرى العادل وذلك لتحقيق العدالة بين القوائم الانتخابية المتنافسة فى الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية. كماطالب المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال والجبهة المصرية فى اجتماعه امس باللجنة العليا للانتخابات بسرعة اعتماد تسمية قوائم ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالقائمة الوطنية الموحدة. وأكد أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن قائمة التيار والجبهة المصرية ستعلن برنامجها الانتخابى فى مؤتمر انتخابى لقائمة الصعيد بمحافظة سوهاج الأسبوع المقبل. وكشف فى بيان له عن أن البرنامج الانتخابى يتبلور حول الحاجات الملحة للمواطنين والرغبة الكبيرة فى تعديل الدستور بما يحقق طموحاتهم وآمالهم لافتا الى أن مرشحيهم سواء بنظام القائمة أو الفردى على أتم استعداد للمنافسة على 30% من البرلمان المقبل.
