نفي وزير المالية ممتاز السعيد وجود أزمة في توفير التمويل اللازم لشراء احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية, خاصة القمح والمواد البترولية, خلال العام المالي المقبل2012/.2013 وكانت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية قد نقلت عن دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي قولهم: إن مصر في حاجة ماسة إلي قرض بقيمة12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها, وإن خطة الإقراض ستفرض ما وصفوه ب خطة تقشف مؤلمة علي المصريين. وقال السعيد: إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل خطة ترشيد وتقشف منذ بداية العام الحالي, دون المساس باحتياجات محدودي الدخل. ومن جانبه, أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أن الاقتصاد المصري بدأ التعافي, ونفي أن تكون مصر مهددة بالإفلاس أو المجاعة, كما ذكرت تليجراف. وأشارت ديلي تليجراف إلي أن هناك مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة المصرية وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة, وصندوق النقد ومسئولين عن الاتحاد الأوروبي من جهة أخري, لمناقشة تفاصيل خطة الإنقاذ, مشيرة إلي تخوفات من ردة فعل شعبية ضد شروط قرض الإنقاذ