يحيل مجلس الوزراء إلي مجلس الشعب خلال أيام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر عام1971 وذلك بعد موافقة المجلس مؤخرا برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي تلك التعديلات. وعلم مندوب الاهرام ان المذكرة الايضاحية لتعديل القانون أشارت إلي ان التعديلات تضمنت القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة إلي قواعد التدرج الوظيفي ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر في جداول الرواتب لإصلاح هيكل الأجور بالشرطة والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ زمن طويل. وتجيز التعديلات نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الاولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاده أو محل اقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتي رتبة عميد, وذلك بناء علي رغبته, ويهدف هذاالنص إلي تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط وما سيعكسه ذلك علي مستوي أدائه الأمني. وأخذت التعديلات بالميزة التي قررها قانون العاملين المدنيين بالدولة بالاستمرار في منح العلاوة الدورية لما لايجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية بالدرجة الاعلي مباشرة مع استمرار الميزة الاخري التي قررها قانون هيئة الشرطة باعتباره قانونا خاصا ومنح ضباط وأفراد الشرطة البدلات التي تقتضيها مهام وظائفهم. واستحدثت التعديلات فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف, والتي يرقي اليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول الذين تنطبق عليه الشروط ونصت تلك التعديلات علي تعيين من يحصل علي درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله علي فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد آخذ رأي المجلس الاعلي للشرطة. ويشترط فيمن يرشح للترقية إلي رتبة الملازم شرف, ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن24 سنة, وأن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز, وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من احدي المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب في احدي الجرائم المخلة بالشرف والامانة, والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد اليه اعتباره كما تشترط أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة, ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة, إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في احد مجالات الامن المختلفة, وتكون الترقية من بين الامناء بالاقدمية المطلقة, فاذا تساوت يرشح الاكبر سنا.
