أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في30 يونيو المقبل وقبل انتخاب رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع المشير طنطاوي واعضاء المجلس العسكري امس مع رؤساء الاحزاب والقوي السياسية لبحث معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال ان القوات المسلحة تضع مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار دون النظر إلي التوجهات والانتماءات وان القوات المسلحة لن تتخلي عن دورها الوطني لتحقيق مصلحة الشعب وضرورة السعي بإيجاد توافق وطني لخدمة الوطني والمواطنين ومن المقرر ان يعقد المشير واعضاء المجلس العسكري اجتماعا مشتركا الاحد المقبل مع رؤساء الاحزاب والقوي السياسية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري لاتخاذ الإجراءات لدعوة مجلسي الشعب والشوري للاجتماع المشترك لتحديد اسس ومبادئ اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في ضوء حكم محكمة القضاء الاداري. وصرح السيد البدوي رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان عقب لقائهم مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري, بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي أن يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق علي أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في اطار حكم المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن. من جانبه.. قال الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة, إننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام أحكام القضاء, فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون. وأضاف محمد مرسي, إننا متفقون علي الأصول والمباديء والمحتوي الدستوري للدستور المقبل, فالأبواب الأربعة الأولي لاخلاف عليها, أما المادة المتعلقة بمباديء الشريعة الاسلامية ستظل كما هي, مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلي شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع. وأشار مرسي إلي أنه فيما يتعلق بنظام الدولة.. فنحن مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولي يمكن أن يكون النظام مختلطا( برلماني رئاسي) تمهيدا للوصول إلي النظام البرلماني.. موضحا أن مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد أن يبقي, ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقي مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه بالاضافة إلي مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل. وبالنسبة للجنة التأسيسية للدستور.. أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة اننا متفقون علي أن اللجنة يجب أن تمثل كافة أطياف الشعب المصري, وإننا اتفقنا أن نتواصل مع الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري وأصحاب الشأن من الشخصيات العامة من خلال اجتماعات متتالية للتوافق والاجتماع مجددا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم الأحد القادم لعرض نتائج هذه الاجتماعات عليه. وشدد رئيس حزب الحرية والعدالة, علي أهمية حسن استغلال الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية التي تنتهي في30 يونيو المقبل.. قائلا: إن الوقت ليس في صالحنا ولذلك سنعمل بكل سرعة لننتهي من الدستور في موعده إلا إننا لن نتعجل في إعداد مواده. وأوضح الدكتور محمد مرسي, أن خريطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقا للمواعيد المقررة بها وأنه يجب علي الجميع بذل كافة الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبل تاريخ موعد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه في أول يوليو القادم في ظل دستور جديد. ونفي ان يكن الاجتماع قد ناقش قانون العزل السياسي. من جانبه.. أكد النائب المستقل مصطفي بكري, أن من حضروا اجتماع اليوم سيعقدون اجتماعا عاجلا مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشوري بغرض التوافق حول الهيئة التأسيسية للدستور في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري. وأشار إلي أن ما سيخرج عنه الاجتماع سيطرح علي اللجنة العامة للبرلمان الذي سيقرر الأمر, ثم يلتقون بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشوري مع المجلس العسكري لعرض ما توصلوا إليه علي المجلس, حيث من المقرر أن يصدر المشير طنطاوي قرارا بعد ذلك بالدعوة لجلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري لتحديد أسس وقواعد اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور. وقال مصطفي بكري, إن المشير طنطاوي أكد خلال الاجتماع أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يسبقها وضع الدستور وذلك في إطار خريطة الطريق, كما أكد المشير علي أهمية وضع الدستور في إطار خارطة الطريق التي تنتهي في30 يونيو القادم. وألمح عماد عبدالغفور إلي إمكانية أن يتم تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديدة بالكامل من خارج البرلمان, إلا أن عددا من رؤساء الأحزاب المشاركين في المؤتمر الصحفي قد تدخلوا في الحديث قائلين: إن تشكيل اللجنة سيخضع للتوافق خلال الاجتماعات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة. وأوضح أبوالعلا ماضي, أن هناك توافقا حول اقتراح بتشكيل لجنة تضع تصورا حول اللجنة التأسيسية للدستور في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري.
