فى أحدث محاولات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان لبسط نفوذه على الحكم منفردا، فاز رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو المرشح الوحيد، وللمرة الثانية، برئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا كما كان متوقعا، بعد حصوله على 1360 صوتا من مجموع 1445 عضوا، وبعد استجابته لكل طلبات إردوغان بشأن اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب المكونة من 50 اسما. وفور الإعلان عن فوزه، وعد داود أوغلو أعضاء الحزب باستعادة الأكثرية المطلقة فى مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة فى أول نوفمبر المقبل ، وقال فى كلمة أمام المشاركين فى مؤتمر الحزب "إن مستقبل تركيا خلال العشر إلى العشرين سنة المقبلة سيكون مضمونا إذا تشكلت حكومة جديدة فى الانتخابات المقبلة على قاعدة أفكار حزب العدالة والتنمية"، بحسب تعبيره، زاعما فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن "حكومة الحزب الواحد ضرورية لمحاربة الإرهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية على حد سواء". وفى هذا الإطار، نقلت صحيفة "جمهوريت" التركية عن مصادر مطلعة أن الرئيس إردوغان اختار أغلبية الأسماء المدرجة بقائمة اللجنة المركزية للحزب الحاكم، وتم فيها إبعاد الأسماء المهمة بالحزب فى مقدمتها بولنت أرنج وبشير إطالاى وتانر يلدز وحسين شليك، كما استبعد الأسماء الاقتصادية، مثل على باباجان ومحمد شيمشك وجودت يلماز الذين كانوا يقفون بجانب محافظ البنك المركزى ضده أثناء مطالبته بتخفيض نسبة الفوائد. وأكدت المصادر أن إردوغان تخلص من المقربين للرئيس السابق عبد الله جول الذى لم يشارك فى أعمال المؤتمر الطارئ الخامس رغم تقديم الدعوة له، ولفتت المصادر إلى أن أردوغان خير رئيس حكومته داود أوغلو بين الاستمرار فى منصبه والموافقة على جميع الأسماء المدرجة بالقائمة أو ترك منصبه وترشيح مستشاره وزير المواصلات السابق على بن يلدرم، مما اضطر داود أوغلو لأن يختار الخيار الأول، وهو الموافقة على قائمة إردوغان. وصادق المؤتمر الطارئ الخامس لحزب العدالة والتنمية أيضا على اللائحة الداخلية التى تتضمن تشكيل مجلس جديد داخل الحزب ويدعى مجلس "الفضيلة والأخلاق السياسية"، مع استحداث منصبين جديدين لنواب رئيس الحزب أحدهما مسئول عن حقوق الإنسان، والآخر عن شئون البيئة والثقافة والمدنية. وأمنيا، لقى ثمانية مصرعهم بينهم عدد من رجال الشرطة وأصيب آخرون فى انفجارات واشتباكات بين المقاتلين الأكراد والشرطة التركية فى مناطق مختلف جنوب شرق البلاد.