سادت حالة من الهدوء الحذر داخل الأحزاب بعد قرار القضاء الإدارى بطلان الكشوف الطبية القديمة. فمن جانبها، قررت اللجنة التنسيقية لقائمة « فى حب مصر « تأجيل تقديم أوراق مرشحيها، لحين استكمال المشاورات مع « الجبهة المصرية «. وأضاف الدكتور عماد جاد، عضو اللجنة التنسيقية للقائمة والمتحدث الرسمى باسمها، انه كان من المقرر أن تتقدم القائمة بأسماء مرشحيها أمس الاثنين، لكن حدث نوع من الارتباك فى المفاوضات مع بعض أحزب الجبهة المصرية حول أسماء بعض المرشحين،مؤكدا أن اللجنة التنسيقية حريصة على أن تكون القائمة الموحدة تضم مختلف الأحزاب والقوى السياسية. وأوضح أن أوراق القائمة كانت جاهزة للتقديم ولكن حدث نوع من الارتباك بعد قضاء محكمة القضاء الإدارى ببطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان القديمة، معربًا عن استيائه من حالة الاضطراب «والدربكة» الموجودة حاليا فى المشهد الانتخابى ، حيث انه تم إبلاغ المرشحين بصلاحية الكشف الطبى السابق ودفع كل مرشح 4200 جنيه ثم فوجئنا حاليا بحكم المحكمة ببطلان الكشوف الطبية السابقة. من ناحيته أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد انه بعد حكم القضاء الإدارى فانه يتوقع أن تمد اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لعدة أيام لحين إجراء فحوصات طبية جديدة للمرشحين. فيما قال شريف حمودة الخبير السياسي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحزب يحترم الأحكام التى أصدرتها المحكمة الإدارية أمس المتعلقة ببطلان بعض الإجراءات والقوانين المنظمة لعملية الانتخابات حيث انه كانت صادمة للأحزاب والقوى السياسية فى مصر خاصة بعد فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى للعملية الانتخابية. وأضاف حمودة أن الوضع السياسى لا يحتمل تأجيل البرلمان وإعادة السيناريو الذى حدث فى شهر فبراير الماضى بعد أن حكمت المحكمة الدستورية ببطلان القوانين المنظمة لعملية الانتخابات مشيرا إلى أن الدولة عليها إيجاد مخرج قانونى لهذه الأزمة خاصة أن المجتمع الدولى يترقب انتخاب برلمان مصر الجديد. فيما أعلن حزب المصريين الأحرار أنه سيستجيب لحكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف على مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية لكنه استنكر ما سماه التخبط فى الإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية. وقال الدكتور أيمن أبو العلا السكرتير العام المساعد للحزب إن هذا الحكم يزيد الأعباء المادية والمعنوية على المرشحين خاصة مع ضيق الوقت موضحا أنه كان يجب الربط فى الإجراءات على أسس صحيحة وقانونية. وأوضح انه كان على اللجنة العليا تنظيم العملية الانتخابية بطريقة أفضل من ذلك. وأكد حزب الإصلاح والتنمية احترامه لأحكام القضاء الإدارى التى صدرت بشأن الكشوف الطبية القديمة لمرشحى الانتخابات البرلمانية وأيضا ما يخص بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا والقاهرة ولا اعتراض عليها، إلا أن رئيس الحزب محمد أنور السادات، طالب اللجنة العليا بدراسة حيثيات الحكم واتخاذ القرار المناسب لتبيان من له الحق فى الطعن على الحكم أو عدمه. وطالب الجميع أن يتكاتف لإنجاح العملية الانتخابية ليكون لدينا برلمان فى أسرع وقت ممكن داعيا اللجنة العليا للانتخابات بأن توضح ما إذا كان للقرار تأثير فى تأجيل الانتخابات والموقف الحالى فى ظل ضيق الوقت المتبقى على غلق باب الترشح للانتخابات .
