طالب المهندس، محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتقدم بالطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس الوزراء، بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وبطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة. وقال المهندس محمد البيلي ، إن حكم القضاء الإداري اعتبر الجدول الزمنى للانتخابات الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات جديدا ومنفصلا تماما عن قرارها السابق، معربا عن استنكره وتساؤله عن عدم قيام الفقهاء القانونيين فى لجنة الإصلاح التشريعي بصياغة قانون لا يطعن عليه. وأوضح المهندس محمد البيلي، أن تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق أكثر من ذلك هو إهدار للوقت ولن يكون في صالح أحد من قوي صناعة القرار، لافتا إلي أن حكم القضاء الادارى بإعادة الكشف الطبى يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم، بالرغم من أن الكشف الطبى الذى إلتزم به المرشحون وأجروه فى المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة كان سيعيش ويستمر لمدة خمس سنوات هى عمر مجلس النواب القادم وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه حكم اليوم. وأشار المهندس محمد البيلي، إلي أنه في حالة قبول اللجنة العليا للانتخابات الموافقة علي تنفيذ الحكم عليها أن تراجع الجدول الزمنى لمراحل العملية الإنتخابية وتمد باب تلقى الطلبات لمدة أسبوع على الاقل.