كتب هاني عزت: وصفت جماعة الإخوان المسلمين حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأنها سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا امام تغول أيه سلطة علي أعمال السلطة التشريعية, وإنه جاء مخالفا لكل المبادئ الدستورية المستقر عليها, والثوابت القضائية المعتبرة وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إن مصير هذا الحكم هو الوقف إذا طعن عليه امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, ولايجوز من الأساس قبول الطعن علي تشكيل الجمعية لأنه من أعمال البرلمان, وليس قرارا إداريا يحق لمجلس الدولة ان يصدر فيه قرارا, لأن الطعن علي الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشوري دون غيرهما باعتبارهما المختصمين في الدعوي, لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.