قال عبدالمنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سابقة خطيرة تفتح الباب واسعًا أمام تغوُّل أي سلطة على أعمال السلطة التشريعية وان الحكم جاء مخالفًا لكل المبادئ الدستورية المستقر عليها، والثوابت القضائية المعتبرة. واضاف محامى الاخوان أن مصير هذا الحكم هو الوقف إذا طعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. مشيرا الى انه لا يجوز من الأساس قبول الطعن على تشكيل الجمعية؛ لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارًا إداريًّا يحقُّ لمجلس الدولة أن يُصدر فيه قرارًا والطعن على الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما؛ باعتبارهما المختصمين في الدعوى؛ لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.