كيف تضيع 310 مليارات جنيه فى سوق موازية بلا ضرائب؟ هل يعود مجتمع ال %2 ليهدد العدالة الاجتماعية فى مصر؟
ماهو الباب «الشرعى» لتهريب الأموال؟
غسيل الأموال... هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقى لها ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع, مما يتسبب فى الاستقطاع من الدخل القومى وزيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة فى إنتاج السلع والخدمات, بالإضافة الى التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات عن مجمل النفقات العامة. ولعل من أهم ألأبواب المفتوحة على مصراعيها لغسيل الأموال تتمثل ببساطة فى تداول الأموال النقدية «الكاش» فى التعاملات التجارية والخدمية. هذا وقد تعالت الأصوات مؤخرا منادية بتبنى خطة قومية لتفعيل المدفوعات الإلكترونية، والحسابات المصرفية بالبنوك العاملة بالسوق المحلى، والتحول إلى المجتمع اللانقدى. ........................................................................ تمر الأموال المشبوهة بعدة مراحل قبل أن تصبح جاهزة للظهور على السطح كأموال نظيفة مثلها مثل أى أموال أخرى تم الحصول عليها من مصادر قانونية، وبحيث لا تصبح عرضة للمساءلة حول طبيعة ومصادر تلك الأموال. ويمكن تلخيص مراحل عمليات غسيل الأموال فى الآتي: أولا التوظيف: حيث تعد عمليات التوظيف هى الحلقة الأولى فى سلسلة غسيل الأموال. ويتمثل جوهر عملية التوظيف فى اختيار المكان الذى ستتم فيه عملية الغسل إما من خلال إدخال النقود فى نظام مصرفى أو فى تجارة قانونية أو غير ذلك من الأساليب. وتعد هذه المرحلة من أصعب مراحل عمليات الغسيل, إذ غالبا ما تكون إيرادات الجريمة المنظمة فى صورة نقدية. وقد تتم عملية الإيداع من خلال البحث عن شريك فى البنك أو سمسار أوراق مالية أو وسيط لمساعدته فى التخلص من هذه النقود السائلة, كذلك من الممكن أن تتم عملية التوظيف من خلال مشروع قانونى يبخس فواتير الشراء ويغالى فى فواتير البيع. فمن المعروف أنه يتم تدوير أرباح تجارة المخدرات على سبيل المثال من خلال استثمارات بأموال مغسولة والتى تتم عبر الكثير من الدول، وغالبا ما تضم عدة مؤسسات مالية دولية وبنوك ودور صرف العملات. ومع تعقد الأساليب المصرفية بما فى ذلك عمليات التحويل الإلكترونى للأموال فانه ما إن يتم إيداع أموال فى نظام مصرفى يمكن نقلها عبر عشرات البنوك فى خلال 24 ساعة، مما يجعل عمليات تعقب خط سير هذه النقود مسألة مستحيلة أو مستهلكة للوقت. ثانيا: الخلط, ويقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانونى وتمر عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة, من خلال تحويلها إلى مجموعة حسابات، أو من خلال تحويل هذه الأموال عدة مرات من والى بنوك الاوفشور من خلال سبل التحويلات المالية الإلكترونية, أو من خلال استبدالها بشيكات سياحية، أو شيكات مصرفية.. وتهدف هذه المرحلة إلى جعل عملية اكتشاف مصدر تلك النقود من خلال عمليات المراجعة مسألة صعبة. خصوصا إذا ما أخذنا فى الاعتبار مدى ضخامة عدد عمليات التحويل الإلكترونى التى تتم يوميا عبر دول العالم.
بداية طرح فكرة منع الكاش من جانبه أوضح المهندس عاصم حسن الشافعي, رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات المالتى ناشيونال بالبرازيل والمقيم حاليا بالقاهرة, قمت بإرسال خطاب مسجل الى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2014 كمواطن مصرى مخلص لبلدة وأشرت فيها الى فكرة منع التداول بالكاش كفكرة غائبة عن الكثيرين ولكن ذات اثر على مستقبل وطن يبدأ أولى صفحات تاريخ جديد له. فالأمر مطبق فى غالبية دول العالم واعتبره ركيزة أساسية وبداية الخيط فى بناء المنظومة الاقتصادية والتى من دونها لن تتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة وتوفر الكثير من الأموال دون اللجوء الى الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة، بل أنها ستكون عاملا مؤثرا فى انخفاض الأسعار بصورة تلقائية وتحقق فى القريب العاجل التوازن فى أسعار السوق وتكون حلاّ للحد الأقصى والأدنى للمرتبات. وذلك لأن النظام الاقتصادى للدولة يجب ان يكون فى شكل منظومة مكتملة غير منقوصة حتى تحقق المراد والمرجو منها وإلا سنظل فى حلقة مفرغة. اعلم ان رؤيتى ستواجه معارضة كثير من أصحاب المصالح الخاصة وكبار رجال الإعمال ولكنى انظر إلى مصلحة الوطن . ولقد آن الأوان لوضع الضوابط و ترشيد تداول العملة النقدية (الكاش) فى عمليات البيع والشراء للأصول الرأسمالية (الثابتة والمنقولة). هذه هى الآفة التى قضت على الاقتصاد المصرى وإعادت مجتمع ال 2٪ وهذا هو أول الخيط لحل المشكلة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فهل من المنطق ان يكون هناك: 310 مليارات جنيه سوقا موازية يتم التعامل فيها بالكاش ولا يتم تحصيل ضرائب عنها, بالإضافة الى 9 ملايين ممول فقط للضرائب منهم 6 ملايين موظف فى الحكومة. وهل يعقل ان غالبية المهن الحرة لا تسدد ضرائب ، كما ان العقارات والأراضى والسيارات وما فى مثيلاتها أصبحت سوقا لغسيل الأموال. وهل يعقل ان شركات الصرافة تتعامل بالملايين وبالكاش وتنافس البنوك. وهل يعقل ان كل صاحب شركة مساهمة أو مؤسسة يريد بيعها ويجد صعوبة فى ذلك فيقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ويطرح 70 ٪ من الشركة فى البورصة ويُحصِّل قيمة شركته أو مؤسسته, وهل يعقل ان المزادات الحكومية لبيع الأراضى يتم التعامل فيها بالسيولة النقدية. واستكمل م. عاصم الشافعى لذا فأننى أطالب بإصدار تشريع فورى بتجريم التعامل بالأموال السائلة فى بيع وشراء الأصول الرأسمالية واعتباره تهربا ضريبيا وغسيلا للأموال. وعلى مصلحة الضرائب إعطاء حافز للممول تشجعه على تقديم فواتير تعاملاته الشخصية من علاج وخلافه ليتم خصمها من وعائه الضريبى (ضريبة كسب العمل)، هكذا تطبق دول العالم الرأسمالية نظمها الاقتصادية لتحقيق التوازن فى المجتمع.
الخلط المصرفي وتقوم عصابات الجريمة المنظمة بتنفيذ استراتيجيات يمكن تلخيص أهمها فى الأتي: الخلط المصرفي: حيث تعد البنوك من أهم الآليات التى يتم من خلالها نقل الأموال الناجمة عن الأنشطة الإجرامية. ويشير الخبراء إلى عدة أساليب يتم من خلالها نقل الأموال عن طريق البنوك من خلال فتح حسابات بأسماء وهمية أو بأسماء شخصيات تعمل لحساب مستفيدين آخرين, كالوكلاء والمحامين والمحاسبين. وفى جميع الأحوال يتم استخدام هذه الحسابات لتسهيل عمليات الإيداع أو التحويل لأموال الجريمة. وفى العادة تتم عملية الغسيل من خلال مجموعة معقدة من المعاملات تشمل عدة حسابات بأسماء عدة أشخاص أو أعمال أو شركات واجهة. وتمثل فروع البنوك الأجنبية إحدى القنوات المهمة لعملية الغسيل. ففى بعض الدول تقبل الفروع مودعات لتقوم بتحويلها إلى حساباتها لدى البنوك المحلية للدول المقام بها تلك الفروع بدون أن توضح هوية المودع أو المستفيد. ومع تطور عمليات التحويل الإلكترونى للأموال أصبحت من أهم أساليب خلط الأموال. ذلك أن أرباح الجريمة دائما ما تكون كبيرة. وهذه الأرباح الضخمة التى يتم تحقيقها عبر الأنشطة غير الشرعية لا بد وأن تغسل، أو على الأقل أن تأخذ الصفة القانونية قبل أن تتم عملية إنفاق هذه الأموال أو استثمارها، وإلا سوف تتعرض إلى المصادرة. وتعد التحويلات الالكترونية للأموال بين البنوك أحد الأساليب السريعة لنقل الأرباح غير القانونية بعيدا عن أعين رجال القانون. حيث تتم عملية إخفاء الأموال القذرة ضمن عمليات التحويل الضخمة التى تتم يوميا. وبالرغم من أن هذه التطورات التكنولوجية مفيدة للاقتصاد ككل، إلا أنها تشكل نقاط جذب للمجرمين. وتتطلب عملية الغسيل الإلكترونى للأموال غالبا اشتراك بنك أجنبى لكى يمثل الوجهة المباشرة أو النهائية للأموال غير القانونية. هناك أيضا عملية الخلط غير المصرفى من خلال شركات التأمين, والخلط من خلال إنشاء مشروع واجهة. لنصل الى مرحلة الدمج, أى دمج هذه الأموال مع الأموال الأخرى ذات المصادر القانونية وبالتالى إيجاد مبرر معقول لتفسير ملكيتها. وتعتبر هذه المرحلة هى المرحلة الأخيرة فى عملية الغسيل, حينما تصبح آمنة ضد المساءلة من جانب أى جهة لها سلطة المسائلة عن أصل الأموال.
إحكام السيطرة وطالب المهندس محمد السويدي, رئيس اتحاد الصناعات بمنع تداول الأموال النقدية ''الكاش'' فى التعاملات التجارية والخدمية، وجعلها منظومة إلكترونية، وإثباتها عن طريق البنوك، مما يسهم فى تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات غسيل الأموال. مما يحقق الاستقرار الاقتصادى، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة. وأدعو الحكومة إلى البدء فى إعداد كتالوج خاص بكل الإجراءات لكافة الخدمات ومجالات الاستثمار التى تتمتع بها مصر يكون واضحًا وشفافًا، وليس خطوات تقديرية لوقف البيروقراطية والمحسوبية من خلال لائحة تنفيذية، الأمر الذى سينعكس على زيادة جذب رؤوس الأموال.
