فى مقال سابق نشر يوم الأربعاء 29 يوليو ، قلت فيه إن طريق العدالة الناجزة محفوف بالمخاطر على مدى سنوات طوال ، بسبب تكاثر القضايا والزحام أمام المحاكم ، لأسباب اجتماعية وأخلاقيه وأقتصادية ، دعونا المراكز البحثية المتخصصة لدراستها والوقوف على أسبابها ، كذلك كان للتشريع كما وكيفاً دور فى تحقيق أسباب بطء التقاضى وعدم تحقيق العدالة الناجزة ، كذلك كان من بين الأسباب المؤدية لذلك إجراءات التقاضى .. وأيضاً مرحلة تنفيذ الأحكام ، ثم أخيراً أهمية المتابعة وتقييم الأداء والتفتيش القضائى. عن زاوية التشريع وكم القوانين الواجبة التطبيق ، فإن لدينا تخمة فى عدد التشريعات واسرافا فى إصدارها ، منها تشريعات رد الفعل .. والتشريعات السريعة ، حيث يصعب على القاضى متابعتها وملاحقتها، فضلاً عما تحمله أحياناً من تعارض وتناقض تجعل التطبيق والتفسير أمراً صعباً .. ويضاعف من مشقته ، ومن شأن تفادى هذه الظاهرة تخفيف العبء على القضاة وتيسير عملهم ، وضمان سرعة الفصل فى القضايا ورد الحقوق لأصحابها ، وقد دافع أحد وزراء العدل السابقين ، عن أن مشكلة التشريع ليست مشكلة كم ، لكن المشكلة فى الكيف !! وأن تفاقم التشريعات منذ زمن بعيد لا تجعل منها منظومة متجانسة لأنها تحمل رؤى وفلسفات متناقضة, ووعد بأن هناك خطة تشريعات عاجلة لتيسير إجراءات التقاضى ، وكان ذلك أيضاً منذ التسعينيات ، كما أعدت التقارير العلمية بشأن تيسير إجراءات التقاضى اسهمت فى إعدادها الهيئات القضائية .. وناقشتها المجالس النيابية فى فبراير عام 1997 وأصدرت توصيات بشأنها .. فأين ذهبت تلك الاقتراحات .. وماذا عن موقف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ازاء تلك القضية والتى عليها مراجعة تلك التشريعات التى تتسبب فى تعطيل العدالة .. وتأخير الفصل فى القضايا ، ثم ماذا عن مسئولية وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب من هذه القضية بين كثرة التصريحات والوعود !! أما عن إجراءات التقاضى ونصيبها فى قضية بطء إجراءات التقاضى .. سواء فى الشكاوى والبلاغات أو الدعاوى ، قبل قيدها أو عند قيدها أو بعد ذلك ، وعلى كثرتها فإن الحكومة تساهم فيها بنصيب الأسد اذ تضرب لنا أسوأ المثل والقدوة ، بسوء فهم القانون وتطبيقه ، وبما يدفع المواطنين دفعاً إلى اللجوء إلى ساحات المحاكم ، للحصول على حقهم ، فضلاً عن أوراق المحضرين والإعلانات .. والتأجيلات .. أثناء نظر القضايا والأوامر الصادره فيها .. وتحديد الجلسات لنظرها .. وطول الزمن .. وتقديم المستندات والإطلاع ، والإحالة إلى الخبراء .. التى تستغرق وحدها سنوات ، وسماع الشهود .. وحجز الدعوى للحكم ثم التأجيلات لإجراء المداولة ، وبعدها تبدأ مرحلة الطعون لتبدأ القضية سيرتها الأولى من جديد .. أمام الإستئناف وأمام النقض .. لتعود إلى نظرها من جديد . وهذه الإجراءات ياحضرات يستغرقها الزمن ، وتتغير خلالها المراكز القانونية للإشخاص .. والأموال ، بما يجعل بعض الأحكام التى تصدر فيها تأتى بعد الأوان ، كل ذلك يتطلب جهداً جاداً موضوعياً عالياً لمواجهته ، يوازن بين ضمانات التقاضى وحق الدفاع وسرعة الفصل فى القضايا .. بمعايير تغلب فيها المصالح العامة على المصالح الجماعية . وتغلب فيها المصالح الجماعية على المصالح الخاصة ، وفى الموازنة بين مصالح الأفراد تُغلب فيها المصالح الأكثر أهمية على المصالح الأقل منها ، وهى قواعد مقررة عند الموازنة بين المصالح المتعارضة والترجيح بينها ومعتبرة شرعاً وقانوناً فى مجال التشريع والتطبيق .. والإنحياز لترتيب مختلف المصالح فى البلاد !! أما عن مرحلة تنفيذ الأحكام .. وعقبات التنفيذ .. فحدث ولا حرج ، فرغم أن الحكم هو عنوان الحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ، وبعد أن يبلغ الخصوم هذه المرحلة بشق الأنفس ، فهل تتصوروا حضراتكم أن مرحلة تنفيذ الأحكام تبدأ بعدها كل الصعاب من جديد.. وهى آفة كبرى تصيب العدالة فى مقتل .. وتمتهن هيبتها ومقامها .. وتجعل من الأحكام واجبة التنفيذ حبراً على ورق ، وتضرب الحكومة فى هذا المجال أسوأ الأمثال عندما تمتنع عن تنفيذ الأحكام .. وهى آفة قديمة أشتكى منها أول رئيس لمجلس الدولة، منذ إنشائه عام 1946 ، وبعد إنشائه بخمس سنوات فقط عام 1951 ، وأقترح إصلاحاً قضائياً شاملا,ً واعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام جريمة .. حتى صارت نصاً فى الدستور ، ومع ذلك مازالت تلك الآفة تهدد مهابة العدالة .. واحترام الحقوق والأحكام ، وتتسبب فى تكاثر عدد القضايا وبطء الإجراءات وتأخر الفصل فيها ، وهو أمر يمكن مواجهته بإجراءات حاسمة وبأوامر من الحكومة ذاتها إلى مرؤسيها والمسئولين فيها فى كل مكان ، باحترام وتنفيذ أحكام القضاء دون مراوغه أو التفاف ، وترتيب الجزاء الرداع على مخالفتها !! ولأن الحكومة طرف فى معظم مراحل التقاضى .. مدعيه .. أو مدعى عليها .. بل هى فى كل الأحوال طرف أصيل ثابت ، سواء عند إعداد التشريعات أو إتخاذ إجراءات التقاضى .. أو فى المرافعة والدفاع وإعداد المستندات .. وكثرة التأجيلات.. وفى النهاية عند المطالبات القضائية بالمصروفات والرسوم القضائية وتحصيلها .. وإصدار الأوامر بالتنفيذ الجبرى والحجز ، فإن على الحكومة والجهات الإدارية أن تضرب القدوه والمثل للناس .. بحسن صياغة القوانين .. وحسن فهمها ، وسلامة تطبيقها والبعد عن التعسف فى إستعمال سلطتها أو الإنحراف بها .. وأن تتحلى دوماً بأن تكون خصماً شريفاً فى كافة أدوراها وصفاتها بما يرسخ لإتساع دائرة التصالح والعمل على سرعة الفصل فى القضايا .. وإتباع الشروط والأحكام وأحترام حقوق الأفراد وحرياتهم ، ومسئولية السلطة القضائية ذاتها عن تنظيم العمل والمتابعة والرقابة والتفتيش ، وهى مسئولية عظيمه ، رجالها أقدر بها من غيرهم ، لأن أهل مكة أدرى بشعابها .. وعندئذ سوف تعم الخيرات وتتحقق المصالح فى البلاد .. حيث يحترم الناس أحكام القانون ومهابة العدالة .. ويسارعون إلى قبول التسامح والتصالح فيما بينهم .. وينأون عن الخصام واللوم وزيادة عدد الخصومات .. ويرحبون بالإعتراف بالحقوق والإلتزامات المتبادلة بينهم .. وعندها نوفر الوقت والجهد والمال وينعم الناس ويزداد الإقتصاد قوة، وتترسخ المبادئ والقيم فى مجال السياسة والأخلاق ، ولن يلجأ الناس إلى الخصومات عندئذ ألا مضطرة .. أو مكرهة ، ولسوف يحقق ذلك كله التيسير وسرعة الفصل فى القضايا .. ويبدد شبح بطء إجراءات التقاضى والظلم بين الناس ، وييسر للقاضى عمله فى سرعة الفصل فى القضايا بالعدل والإنصاف, ولترفع الدولة شعار العدالة قولاً وعملاً ، ولن يتحقق العدل ألا إذا كانت العدالة ناجزة حقاً وصدقاً ، وليس بالكلام أو الشعارات أو البيانات ، فهل يتحقق ذلك حالاً قبل فوات الآوان !! لمزيد من مقالات د . شوقى السيد
