الثروة المعدنية( الخامات والرواسب المعدنية) هي كل ما يستخرج من الأرض وينفع الناس. وتوجد هذه الخامات في العالم كله في صورتين: الصورة العروقية والصورة المنبثة أو المشتتة. والصورة العروقية هي صورة مرئية بالعين المجردة وتوجد في أجسام مختلفة الأشكال والأحجام. أما الصورة المنبثة من الخامات والرواسب المعدنية فتوجد في حبيبات دقيقة( مجهرية في الغالب) منتشرة بغير نظام في بعض الصخور, وعادة لا تري هذه الخامات بالعين المجردة ويتم الكشف عنها بوسائل علمية منها التحليل الكيميائي الدقيق. والأسمنت مادة صناعية مكونة من حجر الجير والطفلة ويحرق هذا المخلوط عند درجة حرارة نحو1500 درجة مئوية, ثم تطحن المادة الناتجة, ويعرف أكثر من ثلاثين نوعا من الأسمنت تستخدم لأغراض متعددة في ظروف وبيئات متباينة. ويشكل الاسمنت( أسمنت بورتلاند) في الوقت الحاضر المادة الرئيسية في صناعة البناء. وتشكل صناعة الأسمنت في مصر بعد نهب واغتصاب الأراضي واحدة من أكبر صناعات الفساد واستنزاف ونهب الثروة المعدنية في مصر( بالإضافة إلي أن صناعة الأسمنت صناعة ملوثة للبيئة) حيث تحصل شركات صناعة الأسمنت علي حجر الجير والطفلة المتوافرين جدا في مصر بدون ثمن تقريبا, ومعروف أن صناعة المحاجر والمناجم في مصر واحدة من بؤر الفساد العميق, ثم تبيع هذه الشركات الأسمنت بأسعار عالية جدا جدا في الداخل. والحل في رأيي هو أن تحصل الدولة علي حقها كاملا من تلك الشركات ويقدر بمليارات من الجنيهات, ومن ثم تكون صناعة الأسمنت أحد الروافد الأساسية في دعم الاقتصاد المصري( اكثر من إيرادات قناة السويس أو البترول أو تحويلات المصريين بالخارج.. إلخ) كما يوجد في الصحراء الشرقية بمصر اكثر من مائة وخمسين منجما وموقعا للذهب, وهذه المواقع كلها معروفة منذ العصر الفرعوني, واستخرج منها الذهب منذ الألف الرابعة قبل الميلاد وحتي نهاية النصف الأول من القرن العشرين. ويجب أن تكون مصر دولة منتجة للذهب واحدي دول السوق العالمية للذهب( نحو خمسة وعشرين دولة) وإذا كانت صناعة الأسمنت تشكل النهب الأول للثروة المعدنية في مصر, فإن صناعة تعدين الذهب بصورتها الحالية تمثل النموذج الثاني لنهب واغتصاب الثروة المعدنية في مصر. والتي بدأت منذ سنوات قليلة مع قصة منجم ذهب السكري. وهو منجم معروف منذ العصر الفرعوني. يتم استغلاله من خلال المستثمرين بنظام المشاركة في الأرباح وهنا بيت القصيد وباب النهب واغتصاب الذهب بالقانون ولتوضيح أسلوب المشاركة في الأرباح الآنفة الذكر نفترض ان مستثمرا للذهب مثلا في منجم ما, قد أنتج ذهبا قيمته مائة جنيه, فانة سوف يحمل هذا الإنتاج علي غير الحقيقة بمصروفات( علي الورق وفي الدفاتر طبعا) بنحو99 جنيها ومن ثم يكون صافي الربح هو جنيها واحدا, يقتسمه مع صاحب المنجم( الدولة) مناصفة, ثم يذيع بوسائله الخاصة, أن الدولة قد حصلت علي50% من أرباح المنجم أعتقد أن مثل هذا الأسلوب هو المتبع في صناعة تعدين الذهب في مصر وربما في كثير من الدول الإفريقية التي يأتي ذكرها كثيرا عند مناقشة مسألة منجم ذهب السكري هذا بالإضافة إلي أنه يصعب جدا إن لم يكن مستحيلا معرفة الإنتاج الفعلي للمناجم كما هو الحال في منجم السكري بظروف تشغليه الحالية. ويجب وقف العمل في استنزاف منجم السكري وغيره من مناجم الذهب فورا وبدون إبطاء أو مناقشات بيزنطية أو شو اعلامي أو مساجلات قانونية ولجان بيروقراطية وغيرها يكفي ما تم نهبه في السنوات السابقة, أما المستثمر الأجنبي فقد أخذ حقه وزيادة. ومنجم السكري منجم عملاق, يمكنه هو مع عدد قليل مثله من مناجم الذهب في مصر أن تنقل مصر من دولة فقيرة تتسول المعونات إلي ثرية شريطة ألا يتم تشغيلها بالنظام الحالي. ويوجد في الصحراء الشرقية أكثر من عشرين منجم ذهب عملاقا مثل منجم السكري. وإذا كان ضروريا استغلال واستخراج الذهب من المناجم العديدة في مصر والذي لا أوافق عليه لأسباب عديدة في الوقت الحاضر فيجب أن يتم ذلك بنظام المشاركة في الإنتاج شرط أن يتم ذلك بشفافية عالية وهو أمر مشكوك فيه لأسباب نعرفها جمعيا والفرق بين المشاركة في الأرباح والمشاركة في الإنتاج هو كمثل الفرق بين السماء والأرض. بقي أن أشير إلي أمر آخر قد لا يعرفه غير المتخصصين في الثروة المعدنية, وهو أن الخامات المعدنية لا توجد فرادي فهي خامات مركبة بمعني ان الخام الواحد قد يستخلص منه عدد كبير من العناصر الكيميائية والتي تعرف بالمنتجات الثانوية وفي بعض الخامات قد يفوق ثمن المنتجات الثانوية ثمن الخام الاساسي كما هو الحال في بعض خامات النحاس البورفيري وخامات الذهب المنبثة واحدة من الخامات المركبة. وأنا أري إما أن تأخذ مصر نصبيها العادل, والذي يجب أن يكون كبيرا ومؤثرا في دعم الاقتصاد, وهو أمر مشكوك فيه تماما لأسباب نعلمها جمعيا أو أن نؤجل استغلال الثروة المعدنية ونتركها للأجيال المقبلة علي أمل أن تأتي أجيال غير ملوثة بالفساد وتعرف كيف تدير صناعة التعدين لمصلحة الوطن.
