هذا التصريح جعلني أتساءل عن خيرات مصر التي نهبت .. لأكمل حملتي التي بدأتها الأسبوع الماضي عن حقيقة قصة ذهب جبل السكري.. شعب مصر لم يحتفل بباكورة إنتاج أول سبيكة ذهبية.. فقط احتفل بها خفافيش الظلام الذين نهبوا البلد وأفقروا شعبها ولكن لن نهدأ حتي نعرف القصة الحقيقية بعيدا عن المزايدات وعن الخبطات الصحفية المزعومة التي انتهجتها بعض وسائل الإعلام للإثارة فقط دون البحث عن الحقيقة. لكننا من حقنا ان نعرف حقيقة مايحدث في جبل السكري والإشائعات التي تقال حوله.. ومن مبدأ تحري الدقة فإننا ننشر جميع الشائعات التي تقال والرد عليها من خلال المسئولين. الاسبوع الماضي تحرك أعضاء لجنة الصناعة والطاقة وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب واتهمت سامح فهمي وزير البترول السابق بالتواطؤ مع المخلوع لاستيلائه علي منجم السكري وطالبت الحكومة بجميع المستندات والمعلومات والعقود بينها وبين الشركة الأسترالية التي يملكها سامي الراجحي المصري الأصل والحاصل علي الجنسية الأسترالية التي تملكها للاطلاع عليها بعد عمليات النهب الممنهج لذهب المنجم الذي يعتبر من أكبر 10مناجم بالعالم. وكانت اللجنة قد وصلتها معلومات خطيرة تفيد بأن عمليات نهب واسعة تتم بسرقة الذهب المصري تحت أعين الجميع ويتم تهريب كميات كبيرة من الذهب إلي الخارج دون أي مساءلة أو رقابة من أي جهة قانونية ومما أثار الشكوك أن صاحب شركة النقل التي تتوالي نقل الذهب هو منير ثابت شقيق سوزان زوجة المخلوع وبمراجعة أفراد اللجنة التي توجهت في زيارة لمنجم السكري وهي مكونة من كل من النائب حمدي الفخراني والدكتور هشام العربي ومحمد الطحاوي المحامي وسليمان بحيري خبير التخطيط، أكدوا أنهم فوجئوا بعدة مفاجآت خطيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر أن كميات الذهب التي تنقل لا تقيد في محاضر رسمية بالأوزان الحقيقية وكذلك رحلة نقل الذهب غير مؤمنة بالمرة بالحراسة الكافية. أيضا أغرب ماقيل من شائعات حول منجم السكري قصة الطائرة التي تنقل ذهب جبل السكري تابعة لمن ؟ !! الخبر يقول : " اعترف المهندس عبد الله غراب وزير البترول وهو في مجلس الشعب - بعدم معرفته جنسية الطائرة الخاصة التي تنقل الذهب المستخرج من منجم السكري، من مطار مرسي علم إلي مطار القاهرة، مشيراً إلي أنه كلف مسئولي المنجم وهيئة الثروة المعدنية بالخروج من القاعة والاتصال تليفونياً لمعرفة هوية شركة الطيران التي تحمل الذهب." معني ذلك أن مسئولي المنجم ومسئولي هيئة الثروة المعدنية قالوا للوزير إنهم مش عارفين الطيارة تبع مين!! العجيب أن أعضاء مجلس الشعب لم يستنكروا هذا الاعتراف الخطير.. هل يعقل أن تكون هناك طائرة تطير في الأجواء المصرية غير معلومة الهوية طبعا هذه الشائعات الكثيرة أبعدتنا عن القضية الرئيسية وهي أننا نريد فقط معرفة مايحدث وحقيقة الأطنان التي يقال عنها وهل هناك رقابة علي أعمال هذه الشركة ؟ وإذا كانت الاتفاقية الموقعة بين الشركة المستخرجة لذهب السكري والحكومة المصرية تنص علي منح مصر نسبة 3٪.. حصتها من الذهب المستخرج حتي يتم تسديد ديون الشركة .. والسؤال الآن تحت أي بند في الحكومة المصرية يتم تحصيل نسبة الثلاثة في المائة ؟ هناك مسئول كبير سابق في وزارة الصناعة رفض ذكر اسمه تجنبا لتعرضه للهجوم له وجهة نظر أخري حيث يري أن الهجوم علي منجم السكري دون الأستناد إلي أدلة وأوراق هو جهل بعينه وقال للأسف الشديد فإن الكل بعد الثور أصبح يفتي في كل شئ رغم جهلهم فمن أين أتيت أيها الجهبذ بمعلوماتك عن منجم الذهب أتأتي بمعلومات من فكرك دون سند من الواقع وتقول إنها أقوال أحد العاملين في المنجم.. ياله من افتراء كاذب فهل العامل في المنجم يعلم حقائق الاتفاقية وكيفية التعامل مع الكميات المنتجة ياللعجب من عامل المنجم هذا الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة من أول الاتفاقية وحتي تراب المنجم قال لي أسالني وسوف أجيب عن كل سؤال، فقلت له أريد الحقيقة فقط. بادرني قائلا منجم ذهب السكري احسن حاجة في مصر وتساءل لماذا كل الهجوم علي جبل السكري والشركة المنقبة لماذا يخرج شخص ويكتب معلومات علي الفيس بوك ويقلب بها مصر. ❊ وسألته كم عدد المناجم التي يستخرج منها الذهب في مصر والتي بلغ عددها أكثر من مائة منجم ؟ قال منجم واحد شغال وهو جبل السكري أما منجم »حمش« فهو متوقف. ❊ متي تم إنتاج أول سبيكة ذهبية من منجم السكري ؟ الإنتاج بدأ في يناير 2010. ❊ لكن هناك صور علي موقع الشركة تؤكد أن إنتاج أول سبيكة ذهبية كان في يونيو 2009؟ لا هذه السبيكة كانت تجريبية. ❊ أين يذهب الذهب الذي يسافر إلي الخارج؟ الذهب المستخرج من منجم السكري غير نقي ولايوجد في العالم كله غير ثلاث مناطق يذهب إليها الذهب غير النقي لتنقيته وهي إنجلتراوكندا واستراليا وذهب السكري يذهب إلي كندا بعلم الحكومة المصرية وعموما أحب أضيف أن هناك شركات تأمين تأخذ مبالغ ضخمة لتأمين الذهب. ❊ وماذا يحدث بعد تنقيته أليس المفترض أن يعود لمصر ويتم بيعه داخل مصر؟ حسب الاتفاقية بين الشركة المستخرجة للذهب والحكومة المصرية فمصر لها نسبة 3 في المائة من قيمة الذهب لأن المستثمر صرف أكثر من 300مليون دولار علي هذا المشروع ولابد من أن يسترد الأموال التي صرفها وعندما يتم سداد هذا الدين سوف يصبح لمصر نسبة 50 في المائة من الإنتاج .. عموما لا توجد هناك اتفاقية في العالم تعطي 50 في المائة من الذهب الذي يستخرج بعد استرداد الفلوس لأي حكومة في العالم. ❊ لماذا لا يتم بيع هذا الذهب في مصر خصوصا أن عندنا أكثر من 27 مصنعا للذهب ؟ أولا البنك المركزي رفض شراء ذهب السكري لأنه لايريد تخزين الذهب لكن عموما المستثمر حر في ذهبه وهذا حقه وأنا كمستثمر أبيع في أي مكان. ❊ عموما قلت إن حصة مصر 3 في المائة لكن تحت اي بند تدخل هذة النسبة الخزانة العامة للدولة ؟ الثلاثة في المائة تدخل لحساب من يدير العملية وهي المساحة الجيولوجية وهناك اتفاقية بين الشركة المنقبة عن الذهب والمساحة الجيولوجية ويسأل عن هذا محمد عبد العظيم المسئول الرسمي والمشرف علي عملية انتاج الذهب في منجم السكري. ❊ ولكن هناك اعتراض كبير حول الاتفاقية بين الشركة والحكومة المصرية؟ الاتفاقية لايوجد لها مثيل في العالم كله ولايوجد دولة تحصل نسبة ال50 في المائة نحن بذلك حققنا اعجازا. ❊ ماحقيقة كميات الذهب التي خرجت من مصر ؟ أسالوا الجهاز المركزي للمحاسبات فهو يراقب كل شيء في منجم السكري. انتهي الحوار مع المسئول الكبير الأسبق الذي رفض ذكر اسمه خوفا من الهجوم عليه لكن في النهاية نحن لانريد إثارة أو إطلاق شائعات يهمنا أن يرد علينا المسئولون ويقولون ماحقيقة ما يثار من شائعات حول ذهب السكري .. هناك شاهد نشر رأيه في موضوع جبل السكري هذا الشخص يدعي الدكتور إبراهيم عامر لخص موضوع جبل السكري في بضعة سطور حيث قال أكتب لكم هذه الرسالة شهادة حق حول خامات الذهب في مصر التي أثارها في نفس التحقيقات المنشورة في كل الصحف المصرية والفضائيات عما حدث ويحدث لمنجم السكري . وذلك من خلال تخصصي الدقيق في الجيولوجيا الاقتصادية الذي درسته علي يد أساتذة في الداخل والخارج . وقمت بتدريسه لطلبة البكالوريوس في الجيولوجيا بجامعة طنطا حتي سفري للخارج عام 1974أصبح طلبتي اليوم أساتذة في كلياتهم . وشهادتي التي أكتبها اليوم موثقة في إدارة التراخيص بمصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية وكذلك بشهادة أستاذي أطال الله عمره الأستاذ الدكتور محمد لطفي عبد الخالق والأستاذ الدكتور عاطف دردير رئيس مجلس إدارة المصلحة السابق في عهد الوزير عبد الهادي قنديل . وكان الدكتور دردير قد أعد ملفات عام 1990 بنتائج الأبحاث الحقلية التي قام بها الزملاء من الجيولوجيين علي جميع الموارد المعدنية لمصر وفرص الاستثمار في إنتاجها بما يعود بالخير علي مصر . وكان من بين هذه الملفات ملف خاص عن منجم السكري ومثبت به أن المصريين القدامي توقفوا عن استخراج الذهب من العروق الممتدة تحت المياه الجوفية .. وأن تشوينات بقايا الاستخراج بالترويق الفرعوني القديم تضم ذهبا قيمته حوالي عشرين مليون جنيه بأسعار ذلك الزمن وهي ما تربو علي عدة مليارات بأسعار اليوم .. أي ذهب مكوم علي الأرض كبقايا لا تحتاج أكثر من الاستخراج بالأساليب الكيميائية الحديثة المعروفة في ذلك الوقت . وبناء عليه تقدمت بطلب الترخيص لي لاستكمال الأبحاث وإنتاج الذهب بنظام المشاركة في القانون القديم للبحوث ومن ثم الاستغلال . وبقيت مستندات الترخيص بلا بت رغم متابعتي الحثيثة مع المسئولين .. فشكوت لأستاذي الدكتور لطفي عبد الخالق فنصحني بالابتعاد بدلا من خسارة مدخراتي في ذلك الاستثمار الذي يحتاج إلي منظمات قوية !!. وبعد ذلك بعدة سنوات طويلة تلقيت اتصالا من أحد المسئولين بإدارة التراخيص يسألني: لدينا طلب أسبقية ترخيص باسمك علي منطقة السكري .ومن الضروري توجهي للتنازل فلم أهتم .و أود أن ألفت الانتباه إلي أن جبال مصر الشرقية فوق بحيرة من الذهب غير المؤكسد .. أي الكبريتات .. ويحتاج استخراجه إلي أسلوب استخراج بواسطة البكتيريا .. وهو الأسلوب الممنوع علي الدول الفقيرة لإمكانية استخدامه في الحروب البكتيرية تماما كمثل منع التكنولوجيا النووية عليها. ما يحدث في السكري الآن هو نوع من السرقة العلنية الجائرة باستخراج العروق الغنية بسرعة ضد الزمن كأسلوب انتقائي وبلا تكلفة حقيقية ومن ثم الجري بما يحملون بدون دفع أو عائد باعتبارها منتجا في مرحلة الأبحاث ولا تستحق مصر عنها سوي 3٪ فقط إنه ذات الأسلوب الذي كان يستخدمه المحتلون الأجانب في الدول الأفريقية المستعمرة.
