استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى امس شورى ناتن جادكارى المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند ووزير النقل البحرى والبرى والطُرق، بحضور السفير الهندى بالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الهندى نقل للرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء الهند، وسلمه رسالة خطية منه تتعلق بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية. ونوّه المبعوث الهندى إلى الإعجاب والتقدير الذى يناله مشروع قناة السويس الجديدة فى الهند من مختلف الدوائر الرسمية والشعبية باِعتباره إنجازا رائعا تم خلال عام واحد فقط، مضيفاً أن بلاده تولى اهتماما كبيرا لمشروع القناة الجديدة وتتطلع لأن يتيح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين. وأشار المبعوث الهندى إلى تطلع بلاده لإتمام زيارة الرئيس إلى الهند، بغية منح العلاقات المصرية الهندية الزخم اللازم، وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وإثراء العمل بينهما من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس طلب خلال اللقاء نقل تحياته وتقديره لرئيس الوزراء الهندي، مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. وأشاد الرئيس بتجربة الهند وخبرتها العميقة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتقدم التكنولوجي، معرباً عن حرص مصر على تطوير وتنمية علاقاتها مع الهند فى مختلف المجالات. وأكد المبعوث الهندى دعم بلاده للجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب ووقوفها القوى إلى جانبها، منوهاً إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه. ومن جانبه رحب الرئيس بالتعاون مع الهند فى مجال مكافحة الإرهاب، منوهاً إلى تجربتها المهمة فى هذا المجال التى خرجت منها الهند أكثر قوة وتماسكاً. وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، ومن بينها البرمجيات وصناعة الدواء. ورحب الرئيس بالاستثمارات الهندية فى مصر، موضحا أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس سيتيح فرصا واعدة للاستثمار فضلاً عن أن عمليات التطوير التى ستشهدها الموانئ المصرية ستيسر الوصول إلى مختلف دول العالم والنفاذ إلى أسواق كبرى فى دول الجوار. ونوّه الرئيس إلى التشريعات الاقتصادية الجديدة التى من شأنها تيسير إجراءات العمل والاستثمار فى مصر، كما ذكر أن الحكومة المصرية تسعى بدأب لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل، حيث سيتم عقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى ليكتمل بذلك البناء المؤسسى والديمقراطى للدولة المصرية.