الدكتور كمال أنور عبد الغني أحد أبناء مصر الذين أصابتهم رصاصات الغدر يوم الجمعة28 يناير في ميدان التحرير حينما كان يعمل بالمستشفي الميداني وخرج إلي شارع قصر العيني لإنقاذ أحد الشباب الذين أصيبوا فكان نصيبه رصاصتين, الأولي اخترقت فخذه اليمني والثانية دخلت من فتحة الشرج, وخرجت من أعلي البطن لتحدث تهتكا. وبرغم مرور أكثر من عام, وما قيل عن علاج مصابي الثورة فإنه لم يستطع الحصول علي فرصة لاستكمال علاجه الذي يتطلب سفره إلي الخارج بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. الدكتور كمال صدر له قرار من وزير الصحة يتضمن صرف12 ألف دولار أمريكي شاملة تكاليف العلاج والسفر والإقامة علي أن يتحمل باقي النفقات وتم استكتابه إقرارا بذلك, في الوقت الذي أفاد فيه طبقا لتقارير طبية للدكتور سميح عامر المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالنمسا أن استكمال علاجه يتطلب توفيرر بين25 و30 ألف جنيه أسترليني بخلاف تكلفة السفر والاقامة التي تبلغ في اليوم الواحد ما بين75 و100 جنيه أسترليني, وهو ما تم إرساله إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي حوله إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري الذي حوله أيضا إلي جهات أخري. ومن جهة إلي جهة يدور الدكتور كمال كعب دائر بلا نتيجة حتي الآن برغم الحالة الحرجة التي يعاني منها. الدكتور كمال حالة فاجعة للموت البطيء فهل تتركه الدولة ليلقي حتفه جزاء ما قدمه عقابا لدوره البطولي في إنقاذ شباب مصر الذين لقوا حتفهم برصاصات غادرة من قناصة فجرة, ولم يعد أمامه سوي قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار قرار بسفره بعد أن تدهورت حالته, علما بأنه سبق أن كتب إلي رئيس مجلس الوزراء طالبا منه استكمال علاجه, فقام بتحويل الطلب إلي المجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء فأفاد رئيسه بأنه ليس له صلاحية اتخاذ القرار ووجه بعودة المريض إلي مجلس الوزراء ثانية, كما تم ارسال خطاب إلي وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة الصحة واللجان الشعبية, وحتي الآن لم يتحرك أحد. لقد أصيب الدكتور كمال بتهتك كامل في فتحة الشرج نتج عنه تليف وضيق وعدم قدرة علي التحكم في مخرج البراز, مما جعله يستعمل حفاضة ومع مرور الوقت تحدث مضاعفات تتمثل في انسداد كامل في فتحة الشرج مما يؤدي لإجراء عملية مرة ثانية لعمل مخرج صناعي للبراز من البطن وهذه تكلفة طوارئ اضافية نتيجة عدم الإسراع في اجراءات السفر من المجلس الأعلي.. فهل يتم تدارك الخطأ وإنقاذ حياته أم يعيش أسير الظلم والإهمال؟