تقدم كل من المجلس التصديرى للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب لوزير الصناعة منير فخرى عبد النور ولمحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه بتفاصيل احتياجات الصناعة لمخطط عام مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتى يمكنها جذب استثمارات جديدة لمصر باكثر من 12 مليار جنيه، واوضح ايهاب درياس رئيس المجلس ان المخطط المقترح يتضمن انشاء مجمع صناعى يضم نحو 125 مصنعا كبيرا ومتوسطا على قطع اراض تتراوح مساحتها بين 2000 متر و10 الاف متر، ومجمع للصناعات الصغيرة والمغذية للاثاث يمكن ان يستوعب نحو 2200 مصنع وورشة صغيرة على ان يخصص لكل منها مساحات تتراوح بين 200 متر والف متر متوقعا ان تضيف هذه المصانع والورش صادرات جديدة للقطاع بنحو 3 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 2.5 مليار جنيه اجمالى صادرات القطاع حاليا. وكشف عبده شولح وكيل المجلس التصديرى عن انتهاء احدى الشركات المتخصصة من وضع تصميم مبدئى لمدينة الاثاث طبقا للمخطط العام المقترح من المجلس التصديرى وغرفة الاخشاب، حيث يجرى الآن وضع تصميمات اخرى للمدينة للعرض على القيادة السياسية لاختيار التصميم الانسب اقتصاديا وفنيا. من ناحيته كشف شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الاخشاب ونائب رئيس المجلس التصديرى للاثاث عن موافقة علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على عدد من التيسيرات للقطاع الصناعى تشمل عدم تكرار فحص المواد الخام ومستلزمات الانتاج الواردة للمصانع والاكتفاء باختبار اول شحنة منها فقط طالما ترد الشحنات التالية بنفس الاسم التجارى ومن ذات المنتج والمواصفات، الى جانب وضع قائمة بيضاء تضم الشركات الصناعية الملتزمة بحيث يتم الاكتفاء بالفحص الظاهرى لمستلزمات انتاجها الواردة من الخارج والافراج عنها فورا مع اخضاعها للفحص العشوائى كل فترة، وهو ما سيوفر الكثير من الوقت والتكاليف على المصانع وبالتالى يزيد من تنافسية المنتج المصري. و أوضحت المهندسة ياسمين هلال المديرة التنفيذية للمجلس التصديرى ان المجلس وافق على البدء فى إعداد إستراتيجية جديدة لمضاعفة صادرات القطاع تتماشى مع التطورات التى تشهدها مصر حيث ان الاستراتيجية السابقة تم إعدادها عام 2010 وكانت تستهدف تحقيق صادرات بنحو 13 مليار جنيه بحلول 2025 ولكن مع المتغيرات على الصعيد الاقتصادى والسياسى محليا ودوليا يجب إعادة النظر والدراسة للوقوف على أفضل السبل لتحقيق الصادرات المستهدفة.