أصدرت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية اليوم قرارا بتشكيل لجنة تختص بمراقبة وتقييم حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، على أن يدخل فى نطاق عملها، التأكد من مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومدى مطابقتها للضوابط الواردة بالقانون، ومراقبة مدى التزام المرشحين بالضوابط المقررة قانونًا للدعاية والإنفاق. واستقبلت اللجنة 26 مواطنا فى اليوم الثالث والعشرين، ليصبح إجمالى المتقدمين 1241 مواطنا. كما استقبلت اللجنة اليوم المستشار هشام البسطويسى، الذى تقدم بأوراقه مرشحا عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، ليصبح ثامن المتقدمين للترشح، وخامس المترشحين عن الأحزاب السياسية. وكانت اللجنة أصدرت تكذيبا للأنباء التى ترددت فى بعض المواقع الالكترونية بشأن تلقيها مستندات تتعلق بجنسية والدة أحد المرشحين. كما اكتشفت اللجنة خلال فحصها لنماذج التأييد، تأييد عشرة مواطنين لأكثر من مرشح، وقد أحال رئيس اللجنة الواقعة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءهم، باعتبار أن ما ارتكبوه جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة، بمقتضى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.