الانفلات الأمنيالذي ساد أنحاء مصر عقب ثورة25 يناير, وترتب عليه ارتكاب جرائم متعددة ومتنوعة من قتل ونهب وسرقة وتخريب وتهريب وأعمال بلطجة غير مسبوقة وترويع المواطنين في وسائل النقل والطرق العامة وداخل مقار أعمالهم ومساكنهم, دفع المصريين إلي البحث عن الأسلحة النارية وشرائها لحماية انفسهم, بل إن الحملات التي قادتها القوات المسلحة والشرطة لضبط الأسلحة غير المرخصة لم تمنع الرغبة الجامحة لدي غالبية المواطنين في حيازة الاسلحة, وقد لجأت وزارة الداخلية إلي الإعلان عن منح ترخيص سلاح مقابل تسليم قطعة غير مرخصة مع الاعفاء من تحديد مصدر الحصول عليها. وعلي رغم الإجراءات والملاحقات الامنية, فقد تواصلت أعمال السرقة وقطع الطرق واقتحام المدارس والمستشفيات والمتاجر والبنوك والاستيلاء علي الأموال والممتلكات. كما أن الفتن الطائفية والفوارق الطبقية والخلافات الفئوية والسياسية بين جموع المواطنين والعاملين, وعوامل الحقد ومظاهر الاستفزاز الاجتماعي كفيلة بتوفير مناخ المشاحنات والمشاجرات, ومايترتب عليها من استخدام السلاح, وما يؤدي إليه من الاقتتال والقتل. وتحذيرا من فوضي البلطجة وانتشار السلاح ومايمثله من خطر داهم داخل وطن يقترب تعداده من تسعين مليون نسمة ونحو مائة وخمسين حزبا وتكتلا وائتلافا وحركة تختلف وتتنوع فيها التوجهات الدينية والاجتماعية والرؤي والانتماءات الفكرية, فإن الواجب الوطني والواقع الامني يفرض علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء التصدي بالحزم والحسم لمواجهة ارتكاب جرائم السلاح وتوفير كل الوسائل والإمكانات والحماية القانونية لدعم فاعلية اجهزة الشرطة ومنع العبث بأمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه, إذا كانت هناك الإرادة الجادة لكي تستعيد مصر عافيتها الاقتصادية ودورها السياسي في العالم العربي والمنطقة كلها.