أخيرا حسمت لجنة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الأمر، حيث انتهت من تقييم القيمة المادية للوحدات السكنية للشاغلين والملاك، ووضعت آلية لتعويض الأهالى وتحديد القيم المادية وفقا لرغبة المالك بالاستقرار بالمنطقة أو النزوح إلى خارجها، وذلك تمهيدا لبدء العمل فى مشروع التطوير فى أبريل المقبل، ومن بين ما يتم التخطيط له بناء 3500 وحدة سكنية بشارع 26 يوليو لاستيعاب أهالى المنطقة وعددهم 14 ألف نسمة حتى الآن، وسوف يحصل الملاك على تعويضات مناسبة.وما يجب مراعاته هو أن يتم نقل الأهالى تزامنا مع إعادة تطوير المنطقة حتى لا يفقدوا الثقة فى إعادة تسكينهم من جديد، مع ضرورة تشكيل لجنة تظلمات لقبول أى حالات تظلم بعد إعلان عملية التقييم وتحديد التعويضات الملائمة لكل مالك. على جانب آخر تم الإعلان عن بدء مسابقة عالمية تتقدم من خلالها الشركات الاستشارية للمنافسة على وضع المخطط التفصيلى للمثلث. ومن المقرر غلق باب المسابقة فى السابع من يوليو المقبل، وتستمر لجنة التحكيم فى دراسة الملفات التى يتقدم بها المتسابقون لمدة شهر، إلى أن يتم الاتفاق على مخطط تفصيلى يتوافر من خلال بعض الشروط التى وضعتها الوزارة، والمحافظة لإعادة تطوير المنطقة، ومن أبرز الشروط الاحتفاظ بالطراز المعمارى المصرى المرتبط بهويتنا الثقافية، وبناء عليه سيتم بناء الوحدات السكانية للأهالى على الطراز المعمارى لمنطقة وسط القاهرة، ثم تتخذ المنطقة الاستثمارية التى من المفترض أن تقع بين طريق الكورنيش وحتى شارع الجلاء طرازا معماريا يتلاءم مع طبيعتها الاستثمارية، وسوف يظل مبنى ماسبيرو وفندق «هيلتون رمسيس» ومبنى وزارة الخارجية بنفس الوضع الحالى، فى إطار خطة التطوير. ويبقى السؤال: هل ستلتزم الحكومة بشهر أبريل 2016 كموعد نهائى لتطوير هذه المنطقة التى طال الحديث عنها؟ لمزيد من مقالات أحمد البرى