قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن المحافظة تدرس بالتعاون مع مجموعة من المستثمريين الأجانب إقامة منطقة إستثمارية بمنطقة مثلث ماسبيرو بتكلفة استثمارية مليار جنيه ، وذلك عقب نزع ملكية القائمين فيها من الأهالى وتعويضهم ماليا، حيث تدرس المحافظة بالتعاون مع وزارتى التطوير الحضرى والاسكان نزع ملكية الأهالى وتعويضهم بوحدات سكنية بديلة فى حالة رفض التعويض المالى. وأضاف أن المخططات القائمة داخل المحافظة تجرى بشأن اقامة عدد من المراكز الاستثمارية ومقرات لمجموعة من الشركات العالمية بمنطقة مثلث ماسبيرو، الى جانب الاتفاق على تحويل عائد بيع الأراضى الخاصة بالمنطقة لخزانة الدولة. وأوضح أن منطقة مثلث ماسبيرو تضم ملكيات معقدة ما بين منشآت حيوية تملكها الدولة، ومبنى القنصلية الايطالية ووزارة الخارجية ومبنى ماسبيرو، وعدد من الأراضى المملوكة لمجموعة من المستثمريين العرب، فضلا عن وجود شركة حكومية تمتلك نحو 15% من حجم الأراضى بالمنطقة. وتابع أنه من المقرر أن يتم إعادة تخطيط المنطقة ونزع الملكيات المعقدة بها لحين اعادة تخطيطها كاملة من النواحى الشمالية والجنوبية وضع محاور رئيسية وطرق جديدة للمنطقة وتقسيمها لمياديين خاصة، كما تستعد المحافظة خلال الأسابيع المقبلة لمشاركة رئيس الوزراء ووزراء الاسكان والتطوير الحضرى فى الاجتماع المستهدف لصغار الملاك للتوقيع على وثيقة ملزمة لكافة الأطراف تمهيدا لبدء تخطيط المنطقة.
