مائتا جنيه رسوم صيانة فرضها مجلس جامعة اسيوط على المساكن الإدارية لأعضاء هيئة التدريس فجرت بركان الغضب داخل نفوس شاغلى تلك الوحدات ممن يدفعون إيجارا شهريا لا يتجاوز عشرين جنيها، حيث فضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 38 بتاريخ 9 / 2 / 2015 الممارسات الخاطئة فى كيفية استغلال تلك المساكن الإدارية التى تهدر المال العام وترهق ميزانية الجامعة، حيث لا يختلف احد على أن تلك الوحدات هى حق اصيل لعضو هيئة التدريس (العامل) حسب اللوائح الداخلية للجامعة ولكن اللائحة شىء والواقع أمر آخر، حيث تورث تلك الوحدات للأحفاد، وكأنها ملكية خاصة رغم ان الجامعة تتحمل كل المصروفات المستحقة عليها من قبل الجهات المتعاملة مع الجامعة وهو ما اثار غضب أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين حرموا من جنة تلك المساكن، حيث إن إيجارات الوحدات السكنية بالخارج تتجاوز ال 2000 جنيه وهو الشىء الذى يثقل كاهلهم وبذلك يرون انهم اولى بتلك المساكن من الأحفاد الذين يقومون باستغلال تلك الوحدات وإغلاق الآخر منها وهى الورطة التى وقع فيها مجلس الجامعة عندما قرر إخلاء هذه الوحدات المخالفة ، حيث أثيرت حفيظة المستفيدين، الذين أعلنوا رفضهم لقرارات مجلس الجامعة والدخول فى مواجهة مباشرة وصلت لحد رفضهم دفع قيمة الصيانة الشهرية المقدرة بمائتى جنيه، فهل يتدخل وزير التعليم العالى لفض الاشتباك وحل تلك المشكلة وتعديل تلك اللوائح التى تنصف فئة على حساب الأغلبية العظمي. يقول الدكتور نور عبد العظيم – أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب – إن اللوائح المنظمة لقواعد التسكين بمساكن الجامعة مجحفة وقاسية وتصب فى مصلحة فئة واحدة من كبار أعضاء هيئة التدريس، ممن يتوارثون الوحدات السكنية فيما بينهم وصولا لأحفادهم، حيث إن عددا كبيرا من الأساتذة أحيل للمعاش ولم يصبه الدور حتى الآن وهو ما دفع الجميع لاستئجار وحدات بالخارج بإيجار يصل إلى 2500 جنيه شهريا فى حين أن أساتذتنا القدامى الذين نكن لهم كل احترام وتقدير لهم مساكن تتبع الجامعة، يتراوح إيجارها ما بين 5 جنيهات حتى 50 جنيها ناهيك عن الخدمات الملحقة بالوحدة من جراجات وحدائق وعمال حراسة وخدمات بالمجان، لذا أتمنى تعديل تلك اللوائح التى تحرم اكثر من 90% من اعضاء هيئة التدريس من أصحاب الرواتب الضعيفة بالجامعة من الاستفادة منها. واضاف الدكتور جمال محمد على – استاذ الإدارة الرياضية بالجامعة – أنه لا بد من حدوث ثورة حقيقية على القواعد المنظمة لإسكان أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم وضع قواعد تسرى على الجميع، أهمها تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله تلك الوحدات وهو " السكن الإدارى " بمعنى أن تخصص الوحدة للعضو لحين وفاته أو خروجه لسن المعاش، لإتاحة الفرصة لغيره0 ثانيا أن يتم استبعاد أى عضو هيئة تدريس يثبت تملكه لأى وحدة سكنية بأسيوط وما أكثرهم، فالعديد من الأساتذة الحاليين يمتلكون أبراجا سكنية ورغم ذلك يغلقون تلك الوحدات ولا يسلمونها للجامعة، أما اهم نقطة هى قصر الاستفادة على العضو نفسه وليس ابناؤه واحفاده كما يحدث الآن . واوضح الدكتور حسن صلاح – نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع – أن نظام التسكين الحالى بوحدات الجامعة هو إهدار صارخ للمال العام ، حيث تتكبد الجامعة مبالغ ضخمة من ميزانيتها لصيانة تلك الوحدات التى يتوارثها الأحفاد وتقتصر الاستفادة منها على فئة معينة من كبار أعضاء هيئة التدريس وهذا ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث أوضح الفساد الإدارى الذى تعيشه جامعة أسيوط فيما يخص مساكن أعضاء هيئة التدريس بعدما تبين فى أثناء الفحص استمرار بعض السادة من أعضاء هيئة التدريس فى اشغال بعض الوحدات على الرغم من مخالفتهم لأحكام اللائحة هذا فضلا عن ثبات مقابل الانتفاع " القيمة الأيجارية " المحددة لبعض الوحدات السكنية منذ فترات طويلة يرجع بعضها إلى 1962على الرغم من الزيادة المستمرة فى السوق العقارية الأمر الذى ترتب عليه حرمان الموازنة العامة جانبا من مواردها خاصة أن بعض الوحدات مازال إيجارها 6 جنيهات حتى الآن، وطالب التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخلاء الوحدات المخالفة للشروط وتحصيل كل المبالغ المستحقة على أعضاء هيئة التدريس، لذا تم عرض الأمر داخل مجلس الجامعة وتم اتخاذ عدة قرارات صارمة فى هذا الشأن أهمها، إخلاء الوحدات السكنية المخالفة، وكذلك تعديل بدل الانتفاع إلى 1000 جنيه شهريا للوحدات التى يتم التعاقد عليها مجددا، وفيما يخص الوحدات القديمة تتم إضافة مبلغ مائتى جنيه لشاغلى الوحدات القديمة شهريا كرسم صيانة منشآت ومبان، يورد لصيانة هذه المساكن التى أصابها التقادم بتلف وتحتاج صيانة تمثل عبئا على ميزانية الجامعة وعقب صدور قرار مجلس الجامعة، فوجئنا بحالة من الهياج بين شاغلى الوحدات السكنية ممن يدفعون إيجارا شهريا لا يتجاوز ال 20 جنيها، معلنين عن رفضهم دفع مبلغ 200 جنيه وقاموا بحل مجلس إدارة المساكن ورفض إعادة تشكيله، والأغرب من ذلك رفض معظم المخالفين مغادرة الشقق المخالفة وإعلان العصيان ورغم احقية الجامعة فى إحالتهم للتحقيق ومجلس التأديب، فإننا فضلنا الحل السلمى ولكن فى حالة استمرار العصيان سوف يتم اللجوء إلى الإخلاء الإدارى بمعاونة الشرطة وهو أمر مؤسف لا نتمنى حدوثه.
