منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفى العديد من المؤتمرات نادى الرئيس السيسى بضرورة خلو مصر من الغارمات حتى تصبح مصر دون غارمات، وطالب الحكومة بالاهتمام بهن وحل أزمتهن والإفراج عنهن فى أسرع وقت ممكن، ولقد صدر قرار جمهورى بالإفراج عن 41 من الغارمات فى السجون المصرية بمحافظة المنيا وصرف معاش اجتماعى لهن من وزارة التضامن الاجتماعى. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عن السيدات الغارمات فى كل محافظات مصر ومواجهة المشكلة من جذورها ومعرفة أسبابها لمنع تكرارها، ومواجهتها اجتماعيا وتشريعيا، وتوافر فرص عمل لهن أو إقامة مشاريع صغيرة تساعدهن على تحمل أعباء المعيشة، وتقدر نسبة الغارمين والغارمات فى السجون المصرية ما بين 20% و25% من إجمالى السجناء أى قرابة 20 ألف سجين. منذ أيام قليلة قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه لإحدى الغارمات محكوم عليها بالحبس لمدة عام فى قضية تبديد حيث تبين أن السيدة تعانى فشلا كلويا وتحتاج لإجراء غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا وبالفعل تم وقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيلها . أما الذين قد صدرت ضدهم أحكام نهائية، ولكنهم مازالوا خارج السجون، فإن الأعداد تتضاعف وهناك الآلاف من الأحكام النهائية مازالت قيد التنفيذ وتحتاج إلى مشاركة جدية من المجتمع المدنى . الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى بجامعة 6 أكتوبر يرى أنه من المؤسف أن السواد الأعظم من الغارمات يواجهن السجن نتيجة لديون لا تتعدى بضعة آلاف من الجنيهات ، حيث تشير دراسة أجريت على عينة تشمل 120 من الغارمات أن متوسط مبلغ الدين للغارمة فى الأجهزة الكهربائية والأثاث لا يتعدى 7 آلاف جنيه ، وهناك من صدرت ضدهن أحكام من أجل 90 جنيها! « ثلاثة أسباب» ومن خلال متابعة دقيقة لأسباب هذه الظاهرة بالأخص بين النساء، فهى تتلخص فى ثلاثة أسباب : السبب الأول وهو الأكثر شيوعا هو الاستدانة لشراء مستلزمات الزواج. وفى هذه الحالة، تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري. وسرعان ما تتعثر السيدة فى السداد فينتقل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد ما لم يتدخل أهل الخير. و الثانى هو ما يعرف شعبيا ب»الحرق». وفى هذه الحالة تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون فى الغالب مبالغا فيه نظير قسط شهرى ، وتقوم على الفور ب «حرق» السلعة أى بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها، وسرعان أيضا ما يحدث التعثر فى السداد. والسبب الثالث هو «الضمانة» حيث تضمن السيدة جارتها أو قريبتها فى شكل من أشكال التقسيط. وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارما و تتم مقاضاته. وكثيراما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات فى السن، حيث يضمن أقاربهن أو جارتهن فى التقسيط الخاص بزيجات بناتهن. « إيصالات أمانة» وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة أخيرا نظرا لاستخدام التجار «إيصالات الأمانة» لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدى إلى السجن لسنوات عدة ، فالقاضى فى هذه الحالة ليس لديه أى حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الإيصال منزها عن الأسباب، ولهذه الظاهرة أبعاد اجتماعية كثيرة، فالباحث المتأنى فى الكثير من الحالات يجد أن الأعراف الاجتماعية تلعب دورا كبيرا فى تفاقم هذه المشكلة، يجب أن نعترف أن العرف أحيانا يضع المواطن البسيط تحت ضغط نفسى ومادى يدفعه للاستدانة بشكل يفوق قدرته على السداد، فالأم تسعى لتجهيز ابنتها بشكل قد يكون أحيانا مبالغا فيه مقارنة باحتياجاتها الحقيقية لأن التقاليد (لا الشرع) فرضت تلك المزايدات الواهية التى تفترس الكثير من الغارمات. ولا نستطيع أن نغفل أيضا أن لجشع التجار دورا أساسيا فى تفاقم الأزمة أيضا، فإن التجزئة البنكية وهى البديل لهذا النوع من التقسيط مازالت غير منتشرة بالشكل الكافى حيث لا تتعدى نسبتها 10% من إجمالى الديون البنكية، فالمواطن البسيط إما يرتاب فى التعامل مع البنوك أو أنه ليس مؤهلا للاقتراض، ومحترفو التقسيط من التجار يعلمون تماما تلك الحقائق. فهم أولا يقرضون من يعلمون مسبقا بتعثره لكنهم يعلمون أنه سيتدبر أمره بأى طريقة خشية السجن. وهناك الكثير من محترفى التقسيط يبالغون فى الأسعار المفروضة استغلالا لحاجة الناس وغياب البديل ، وأخيرا استخدام التجار إيصالات الأمانة كوسيلة لإثبات الدين هو أمر كما ذكرناه شديد الخطورة. حلول تشريعية وقال إن مشكلة الغارمات فى مصر تحتاج إلى حلولٍ تشريعية تتمثل فى إلغاء إيصالات الأمانة وإيجاد شيء بديل، لحفظ حقوق التجار، كما يجب سن قانون الاقتراض العادل أسوة بما هو معمول به فى جميع دول العالم المتقدم. فمثلاً، قانون الاقتراض العادل الأمريكى المعروف ب«التشريع Z » مثلاً ينظم جميع إجراءات الاستدانة ويجعل الإفصاح شرطا أساسيا فى عملية الاستدانة، ويعاقب بصرامة كل المخالفين لهذا القانون. إن مشكلة الغارمين والغارمات أزمة حقيقية من واقع المجتمع المصرى يجب علينا مواجهتها بحسم. إنه لشيء رائع أن تقوم مؤسسات المجتمع المدنى والجيش وأهل مصر الطيبين بسداد ديون الغارمات، لكن الأجمل لو عملنا على توعية وتثقيف المواطن بالابتعاد عن الأعراف المجحفة، ونشرع فى سن قوانين تكفل الاقتراض العادل لتنظيم العلاقة بين التاجر والمقترض. الأفضل دائما أن نجتث المشكلة من جذورها لا أن نتعامل مع تبعاتها حتى لا تعود مرة أخرى وكأننا داخل حلقة مفرغة . أهل الخير اما هدى أنور رئيس قطاع خدمات بإحدى شركات الاتصالات ومن مجموعات المجتمع المدنى المهتم بتسديد ديون الغارمات تقول إن البداية فى هذا العمل كانت فى شهر رمضان 2014 عندما قرر عدد من أهل الخير التبرع بأموال لتسديد ديون الغارمات اللاتى تعثرن فى سداد مديونية شراء بعض الأجهزة الكهربائية مقابل التوقيع على إيصالات أمانة على بياض وبعض التجار أصحاب المحال التجارية يستغلون حالتهن الاجتماعية وتعثرهن فى سداد الإقساط ومن هنا نحاول التفاوض مع التجار للتوصل لحل وسط للمبلغ المطلوب وتقدم المخالصات القانونية للمحامى العام حتى يأمر بالإفراج عن الغارمات لأن هناك حالات منهن وصلت الى الأحكام النهائية ، ولقد تم الإفراج عن 140 من الغارمات خلال الأشهر السبعة الماضية. ومع الجانب الآخر نحاول أن نتواصل مع الجمعيات التنموية التى تساعد على توفير فرص للعمل وإيجاد مصدر للرزق ، ويتم حصر أعداد الغارمات المحكوم عليهن داخل السجون وخلال الأشهر المقبلة سيتم الإفراج عن 30 او 40 منهن على مستوى المحافظات.
