وحكاية الست رتيبة عرضها برنامج الشارع المصري على قناة الحدث يوم السبت الماضي حيث قابلتها المذيعة ضحى الزهيري في سجن القناطر في تحقيق ميداني عن الغارمات.. عجوز مسجونة منذ 11 عاما وستبقى في السجن حتى عام 2037 ..والتهمة التي تجعلها تبقى في السجن 35 سنة هي دين لا تتجاوز قيمته 50 ألف جنية !! الست الغلبانة ظهرت على شاشة التليفزيون ممزوجه بطين الواقع المر الذي يعيشه ملايين من الغلابة .. مات زوجها واستدانت لتجهيز بناتها .. تليفزيون .. ثلاجة .. غسالة .. وكله بالقسط .. وكل قسط بإيصال أمانة .. وعندما تعثرت في السداد أصبح كل إيصال أمانة بحكم بالسجن .. وتراكم مجموع الأحكام على ظهرها كما تراكمت الديون .. دخلت الست رتيبة السجن هي وبناتها وإبنها فقد كانوا وقعوا كضامنين لها في بعض الإيصالات.. قضت إبنتها الأولى في السجن 6 سنوات وخرجت وقضت الثانية 9 سنوات وخرجت ومات الإبن في السجن وهي لا يتجاوز 26 سنة .. وبقيت الأم تعيش خريف عمرها في السجن لعدد من السنوات لا تستطيع أن تحصيها. بدت القصة للوهلة الأولى بسيطة رغم مأسويتها .. الدين يستطيع أهل الخير أن يتكفلوا به في غمضة عين .. وبالفعل انهالت التعليقات من أهل الخير على موقع القناة الألكتروني تعرض تحمل دين الست رتيبة لتخرج إلى النور.. ولكن جاءت المفاجأة في الجزء التالي من البرنامج .. مداخلة تليفونية من مسؤولة ملفات الغارمين في جمعية مصر الخير .. لنكتشف منها أن الجمعية حاولت من قبل سداد ديون الست رتيبة وإخراجها ونجحت بالفعل في دفع بعض الديون ولكنها اصطدمت بمعضلة غير متوقعة .. فالكثير من القضايا مرفوعة من مجهولين بأسماء وهمية لا يمكن الإستدلال على أصحابها أو عناوينها للتصالح معهم .. وتكشفت خيوط المأساة شيئا فشيئا .. لتفجر الأزمة التي يعيشها آلاف الغلابة تحت وطأة الفقر والجهل معا .. فعندما يقومون بالإستدانة أو شراء سلع بالتقسيط يحصل التاجر على توقيعهم على إيصالات (على بياض) بعدد الأقساط .. وعندما يتعثرون يقوم التاجر برفع عدد كبير من القضايا بأسماء مختلفة حتى يضمن حصولهم على أحكام كبيرة ويحقق سمعة الردع التي تجعل زبائنه الآخرين يرتعدون من فكرة التخلف عن السداد .. وبسبب هذه الحيلة والثغرة القانونية لن يفيد الست رتيبة تعاطف المئات من أهل الخير في جميع أنحاء العالم العربي الذين عرضوا أن يدفعوا عنها ديونها .. أصبح حل مشكلة الست رتيبة مرهونا بطريقة واحدة .. أن يصدر الرئيس عدلي منصور عفوا رئاسيا عنها .. فهل يمكن ذلك .. من الناحية القانونية ممكن بالطبع .. ولكن من الناحية العملية .. الفقراء الغلابة المستضعفون هم أبعد ما يكون عن العفو .. كانت حالة الست رتيبة صارخة منذ سنوات .. كانت حاضرة عندما قام الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار قرارات العفو الرئاسي لآلاف من أهله وعشيرته المحبوسين في قضايا التطرف والإرهاب .. مشكلة الست رتيبة أنها بلا أهل أو عشيرة .. ليس لها تنظيم سياسي أو ناشطين .. ولا يوجد من يرفع صوتها للمسؤولين .. مجرد عجوز غلبانة مثل ملايين المطحونين بوطأة القهر والدين .. لن يشعر بها أحد لو دفعت عمرها كله ثمنا لملاليم .. لن يسأل عنها أحد لو بقيت عظامها في السجن إلى عام 2037 .. مشكلة الست رتيبة أنها لم تتورط في قضايا فساد أو تجمع المليارات حتى تستطيع توكيل محامين قادرين على النفاد بها من ثغرات القوانين .. فلو كانت سرقت المليارات لوجدت الدولة بكل سلطاتها وجبروتها تسعى إليها للتفاوض على الصلح وشراء حريتها بفتات الثروة المنهوبة .. مشكلة الست رتيبة أنها من الرعايا المستضعفين للرئيس عدلي منصور رجل القانون والعدالة .. وقد أوفت الست رتيبة بحق القانون وزيادة طوال ال11 سنة الماضية في السجن .. ويبقى العدالة تنتظر أن تتحقق لها . العدالة والرحمة للست رتيبة أن يصدر الرئيس عدلي منصور عفوا رئاسيا بحقها .. والعدالة والرحمة لآلاف الغارمين والغارمات أن يتم مراجعة التشريعات والقوانين والإجراءات التي تزج بهم إلى السجون لسنوات طويلة في مقابل ديون بسيطة يتعثرون في سدادها ..فالقانون لا يفرق بين وصل أمانة قيمته ألف جنية أو مليون جنية .. الجريمة واحدة والعقوبة أيضا .. أن يتم تحديد حد أقصى للسجن في قضايا التعثر عن سداد الديون .. أن يكون هناك إجراءات قانونية تسهل التصالح مع الدائنين المجهولين ولو بوضع قيمة الديون في خزانة المحكمة كوديعة في انتظار أن يأتي الدائن ليحصل عليها فما أسخف أن يبقى المدين في السجن لأن الدائن لا يستدل على عنوانه. في انتظار عدالة الرئيس عدلي منصور .. وعفو رئاسي للست رتيبة
