طالب المشاركون في مؤتمر الدستور والتشريعات الوطنيةبين عقوبة الاعدام وحماية الحق في الحياة بتقنين العقوبة في ظل التغييرات السياسية والاجتماعية عن طريق مجموعة من الضوابط وتوسيع دائرة السجون التعليمية والتثقيفية للحد من ارتكاب الجرائم وضرورة. الوصول لصيغة متوازنة حول ما هو منصوص عليه بدساتير العالم والمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان للوصول لدستور يتوافق عليه المجتمع. ونبه المشاركون في المؤتمر إلي أن البرلمان ليس من مهامه وضع الدستور وإنما هي مهمة جميع مكونات المجتمع. وأوضح الدكتور نبيل عبدالفتاح رئيس مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية أن البعض يري أن مهمة البرلمان وضع الدستور وهو تصور خاطئ فهي مهمة جميع مكونات المجتمع ليكون معبرا عن المكونات العرقية واللغوية والقوميةلأي أمة والتعبير عن التوازنات المستقبلية وليس اللحظية وأن الجدال الحالي يدور حول الحقوق والضوابط خارج اطار الاجتهاد في الفقه الاسلامي والوضع في المجتمع. وقال هناك محاولات لاظهار الدين الاسلامي بأنه دين متشدد ويقف ضد الحريات مشيرا إلي أننا نعيش في ظل سياسة تشريعية محتملة لا تحتكم إلي دراسات حول ظواهر يمكن وضع ضوابط قانونية لها. وحول عقوبة الاعدام أكد الدكتور حمدي مراد المفكر الاسلامي الأردني أن الله سبحانه وتعالي أفسح المجال للعفو أو قبول الدية من جانب أهل القتيل وعلي القضاء من باب عام حبس المجرم للتأديب والتعليم والتثقيف إذا وجد أن القاتل ارتكب فعلته لقلة فهمه أو دينه أو علمه رأفة به وبالمجتمع. وقال علينا أن نصلح مجتمعنا أولا ونوسع دائرة السجون التعليمية وإلغاء عقوبة الاعدام مؤقتا فقد وضعت الشريعة الاسلامية قواعد صارمة لتنفيذها. وأضاف سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن عقوبة الاعدام قاسية والحد منها مطلب مهم في ظل التغييرات الاجتماعية والسياسية وأن القانون المصري وضع لها ضوابط في الحكم أو الطعن مما يطمئن الجميع والعالم يتجه الان للتخلص منها رغم وجود توجه آخر للابقاء عليها للتخلص من بعض المجرمين. ويري عصام الاسلامبولي المحامي أن عقوبة الاعدام التي وردت في الشريعة يجب تطبيقها في القصاص فقط. وطالب بضرورة النص في الدستور علي الحق في الحياة وفق الضوابط والقواعد الموضوعية وإيجاد توازن بين الحق في الحياة والقصاص وما دون ذلك يستبدل به الاشغال الشاقة.
