شهد قطاع البترول والثروة المعدنية تطورات كثيرة خلال العام الأول لحكم الرئيس لعل من أهمها التصديق علي 56 اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول وهو ما يعد رقما غير مسبوق في تاريخ القطاع ويؤكد استعادة مصر لثقة كبري الشركات العالمية خاصة ان هناك عددا من الشركات التي تدخل لاول مرة السوق المصرية من خلال تلك الاتفاقيات، ايضا فإن استيراد الغاز لأول مرة في تاريخ مصر من القضايا التي شغلت الرأي العام ..وللتعرف علي هذه التطورات والانجازات والتحديات التي تواجه القطاع أجري الاهرام هذا الحديث مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية. بداية ما الإجراءات التي اتخذها القطاع لمواجهة مشكلة نقص الطاقة؟ لقد اتخذنا العديد من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة التي نعتبرها أمر طارئ ويعود لما شهدته مصر من توترات أمنية أدت لتوقف جهود البحث والاستكشاف طيلة السنوات الاربع الماضية خاصة من قبل الشريك الاجنبي، ولذا ركزنا خلال العام الاول من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تنشيط عمليات البحث والاستكشاف من قبل الشركاء الاجانب لقطاع البترول بفضل استعادة الامن حيث تعد أعمال البحث والاستكشاف حجر الزاوية في جهود زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية ، وهذا من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وجنوب القابضة لإبرام اتفاقيات بترولية جديدة وأنه لم تبرم أي اتفاقيات خلال 3 سنوات قبل نوفمبر 2013 ، وقد نجحت الوزارة في توقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز منذ نوفمبر 2013 وحتي الآن باستثمارات تزيد علي 12 مليار دولار . ماذا عن استيراد الغاز؟ من الاجراءات المهمة التي تم تطبيقها استيراد الغاز المسال حيث اتخذ قطاع البترول عدداً من الخطوات الجادة لاستيراد الغاز المسال لسد جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات توليد الكهرباء خلال الصيف ، حيث وصلت إلي ميناء العين السخنة في مطلع ابريل 2015 أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخري ودفعه إلي الشبكة القومية للغازات الطبيعية ، وسنتمكن من خلالها من استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها ، حيث تم توقيع عقود توريد 90 شحنة من الغاز المسال من خلال المناقصة العالمية التي طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) ، كما تم انجاز خطوات اخري مهمة للاستيراد والتي تمثلت في التعاقد علي استخدام الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لرسو سفينة التغييز والناقلات المحملة بالشحنات المستوردة إلي جانب سرعة انجاز خط انابيب لاستلام ونقل الغاز المستورد حيث يربط بين وحدة التغييز العائمة بميناء السخنة والشبكة القومية للغازات الطبيعية. ماذا عن جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ؟ يعمل قطاع البترول علي زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي من خلال الاسراع بمشروعات تنمية الحقول الجديدة المكتشفة مما أثمر عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي فعلياً علي الإنتاج لتسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج بعض الحقول لتقادمها وتحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز وهي مشروع المرحلة التاسعة (أ) غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ومشروع "ديكا" بالبحر المتوسط ومشروع حقل غاز "دسوق" بالدلتا الأرضية , ومشروع "كرم والأصيل" بالصحراء الغربية ومشروع تنمية حقل غاز" القصر" بالصحراء الغربية بهدف الحفاظ علي مستويات الإنتاج. هذا يأخذنا إلي الحديث عن منظومة الكارت الذكي؟ هذه المنظومة تستهدف أولا أحكام الرقابة علي عمليات تسويق المنتجات البترولية حيث يسمح الكارت بمعرفة حجم ونوع كميات الوقود التي تم ضخها في المحافظات المختلفة وبصورة الكترونية ، كما ان الكارت لا يتضمن أي تحديد لكميات الوقود المنصرفة للمواطنين ولا أي زيادة في الاسعار. من إنجازات العام الأول أيضا إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد فما هي أهم أهدافه؟ لقد شهد قطاع الثروة المعدنية في 9 ديسمبر 2014خطوة فارقة في تاريخه بعد أن صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قرار جمهوري باصدار قانون الثروة المعدنية الجديد الذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية في الدخل القومي لمصر ، وجاري حاليا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تمهيدا لاقرارها والعمل بها . أما أهم أهداف القانون الجديد فتتمثل في: تحقيق أعلي قيمة مضافة من الثروات المعدنية والمحجرية من خلال النص علي إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات والخامات المستخرجة . وزيادة عائدات الدولة من المناجم والمحاجر في صورة اتاوة وايرادات بما يتناسب مع القيمة الكبيرة للثروات الهائلة التي تمتلكها، وتقدر قيمة الاتاوة التي تحصل عليها الدولة ب 5% من قيمة انتاج المشروع التعديني. وجذب المزيد من الاستثمارات الي قطاع الثروة المعدنية في مصر ودفع عجلة النشاط التعديني إلي الأمام . وتنظيم العمل بالمناجم والمحاجر تحت اشراف فني دقيق من هيئة الثروة المعدنية خاصة علي مسألة استخراج الثروات للحفاظ عليها من الهدر . ماذا عن العائدات المتوقعة من هذا القانون؟ تقدر العائدات المتوقعة من قانون الثروة المعدنية الجديد بعد اقراره بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً علي الأقل قابلة للزيادة ، كما تقدر هيئة الثروة المعدنية ايرادات المناجم سنوياً بعد صدور القانون الجديد بما يصل الي 521 مليون جنيه مقابل 521 الف جنيه حاليا في ظل القانون القديم. ماذا عن أهم المشروعات التي نفذها قطاع البترول العام الماضي؟ هناك مشروعات تم تنفيذه بالفعل واخري يجري تنفيذها حاليا وثالثة نخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي تشمل 5 قطاعات هي الغاز الطبيعي والبترول والكيماويات والبنية التحتية لقطاع البترول والتعدين باستثمارات اجمالية تقارب 45 مليار دولار. ومن اهم تلك الاستثمارات تنمية وانتاج الغاز الطبيعي باستثمارات اجمالية 21.8 مليار دولار منها 14٫1 مليار دولار مشروعات جاري تنفيذها و 7٫7 مليار دولار مشروعات مخطط تنفيذها. ماذا عن مشروعات زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام؟ نقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات لزيادة انتاج مصر من البترول تشمل مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري و من المتوقع أن يتراوح الإنتاج ما بين 3 – 5 آلاف برميل زيت/اليوم باستثمارات 234 مليون دولار. ومشروع تسهيلات الإنتاج بمنطقة نياج-1 لإنشاء تسهيلات لاستيعاب الزيادة في معدلات الإنتاج لتصل إلي 12 ألف برميل زيت/اليوم باستثمارات 20مليون دولار، كما نخطط لبدء تنفيذ مشروع تنمية حقل شمال غرب أكتوبر لاستكمال حفر الآبار والتسهيلات اللازمة لإنتاج 6 آلاف برميل/يوميا زيت باستثمارات حوالي 190 مليون دولار. ايضا هناك مشروعات لتكرير وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات البترولية باستثمارات تبلغ 9 مليارات دولار اهمها مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد: بطاقة إنتاجية (2٫3 مليون طن/السنة سولار، 742 ألف طن/السنة بنزين عالي الأوكتان) باستثمارات 3٫7 مليار دولار. ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم الحالي بشركة السويس لتصنيع البترول: تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع ( 537 الف طن / السنة سولار و627 ألف طن/السنة مازوت) باستثمارات حوالي 300 مليون دولار. ومشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد بطاقة إنتاجية 490 ألف طن من الريفورمات/السنة بنزين عالي الأوكتان و15 ألف طن/السنة بوتاجاز باستثمارات 200 مليون دولار. ماذا عن قطاع البتروكيماويات؟ انتهينا من وضع مخطط عام لتنمية قطاع البتروكيماويات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة باستثمارات تقارب ال 10 مليارات دولار تشمل مشروع توسعات شركة موبكو لإنتاج اليوريا والأمونيا : وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 38ر1 مليون طن/السنة من مادة اليوريا و100 ألف طن سنويا أمونيا التي تستخدم في صناعة الأسمدة باستثمارات 1925 مليون دولار ومشروع انتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية: وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 460 ألف طن/السنة إيثيلين ، 400 ألف طن/السنة بولي إيثيلين و26 ألف طن سنويا بوتادين الذي يستخدم في تصنيع الصوبات الزراعية وأكياس التعبئة والزجاجات ومواسير فصل الغازات الطبيعية وتبطين الترع والقنوات باستثمارات 1925 مليون دولار. كما نخطط لتنفيذ مشروعات اخري مثل مشروع انتاج الوقود الحيوي من قش الأرز: بطاقة إنتاجية 50 ألف طن من الإيثانول الحيوي باستثمارات 227 مليون دولار ومشروع انتاج الإيثانول الحيوي من المولاس: بطاقة إنتاجية 100 ألف طن باستثمارات 135 مليون دولار ومشروع انتاج الفورمالدهيد ومشتقاته : بطاقة إنتاجية 70 ألف طن سنوياً باستثمارات 100 مليون دولار ومشروع انتاج البروبيلين ومشتقاته : بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً باستثمارات 2٫5 مليار دولار ومشروع مجمع العطريات والأسمدة لانتاج310 ألف طن/السنة البنزين، و2٫4 مليون طن سنويا سولار و1٫48 مليون طن سنويا ترباين، و224 الف طن سنويا بروبيلين و 467 ألف طن سنويا ايثيلين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة 2٫13 مليار دولار ومشروع انتاج الستيرين بطاقة 300 ألف طن / السنة باستثمارات 580 مليون دولار. لكن ماذا عن قطاع الثروة المعدنية هل تخططون لمشروعات جديدة؟ نخطط لبدء تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بقطاع التعدين تزيد استثماراتها علي 1.2 مليار دولار اهمها مشروع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بالوادي الجديد: بطاقة 500 ألف طن سنوياً من حمض الفوسفوريك، و350 ألف طن من ثنائي فوسفات الأمونيوم، و350 ألف طن من ثلاثي سوبر الفوسفات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع نحو 1٫1 مليار دولار ومشروع رمل الزجاج بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا باستثمارات 35 مليون دولار.
