تباينت ردود افعال الأحزاب والقوي السياسية حول نتائج الاجتماع الذي عقده المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية حول كيفية الخروج من مأزق تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور. ففي الوقت الذي اعلن فيه14 حزبا علي رأسهم الحرية والعدالة والنور والوفد والوسط وغد الثورة والبناء والتنمية موافقتها علي نتائج الاجتماع اعترضت عليه خمسة أحزاب هي التجمع والمصريين الأحرار والكرامة والعدل والسلام الديمقراطي, ووصف حزب الحرية والعدالة في بيان له أمس( الجمعة) نتائج الاجتماع الذي حضره الفريق سامي عنان رئيس الأركان بأنها ايجابية, مؤكدا ان وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي سوف تكونان المرجعية في صياغة الدستور. ودعا الحزب إلي تشكيل لجان نوعية تضم جميع الخبرات الوطنية لمعاونة الجمعية التأسيسية بما يحقق التوازن والمصلحة الوطنية. من جهة أخري أكد حزب النور في بيان مماثل ان الاجتماع نجح في وضع آلية لضمان التمثيل المتوازن في الجمعية التأسيسية والاستعانة بقوائم الاحتياطيين بما يحقق المصلحة الوطنية. من جهة أخري وصف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري نتائج الاجتماع بأنه محبط ويستهلك القوي السياسية التي امتنعت عن المشاركة في تلك الجمعية بأن تستمر في موقفها وتوحد صفوفها من أجل الدفاع عن حقوق الثورة والدستور. ومن جانبه وجه نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع العديد من الانتقادات لهذا الاجتماع, مؤكدا أنه لم يحقق ما دعا إليه المشير طنطاوي بشأن دستور يعبر عن كل أطياف الأمة خاصة مع عدم تمثيل فئات وتيارات مختلفة ومنها شباب الثورة. وأوضح أن الاجتماع لم يتطرق إلي قضية الطعون المقدمة(634 طعنا في أعضاء تلك اللجنة) رغم أنها نقطة جوهرية ومفصلية بشأن مسار الدستور الجديد. وقال زكي إن الخطيئة الكبري أن يتصور قادة الأغلبية أن تمثيلهم في الجمعية يجب أن يعكس حجم تمثيلهم في البرلمان, موضحا أن الأغلبية لم تفرق بين مهمة الرقابة والتشريع وبين مهمة وضع الدستور الذي يعد أبا لكل القوانين. وانتقد حزب العدل نتائج الاجتماع التي وصفها بأنها تمثل استمرارا لعمل الجمعية التأسيسية وفق رؤية حزب الحرية والعدالة. وقال أحمد شكري المتحدث الرسمي باسم الحزب إن العدل سوف ينضم إلي جميع الدعاوي المرفوعة ضد التأسيسية حتي يصدر حكم ببطلانها.