في الوقت الذي تتزايد فيه مؤشرات إقدام الأغلبية البرلمانية علي سحب الثقة من حكومة الجنزوري, تتحرك الحكومة من أجل إثبات جدارتها في الاضطلاع بمهامها. فقد بدأ مجلس الشعب أمس اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الثقة من الحكومة, وذلك بمناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة, الذي أعدته اللجنة المشكلة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس, والذي أوضح أن بيان الحكومة جاء مخيبا للآمال, ولم يحمل رؤية واضحة للإصلاح, أو حلولا للتدهور الاقتصادي والأمني, ولا يتفق مع الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد, وأن هناك فجوة كبيرة بين رؤية النواب ورؤية الحكومة في حل المشكلات. وقد نشبت أمس أزمة عنيفة بين الحكومة ومجلس الشعب في أثناء مناقشة بيان الدكتور الجنزوري وذلك علي ضوء اتهام نائب حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة لوزراء الحكومة بتقاضي أموال من الصناديق الخاصة. وشهدت الجلسة أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس انسحاب الحكومة الممثلة في6 وزراء لمدة نصف ساعة اعتراضا منهم علي اتهامات النائب وعاد الوزراء بعد اعتذار النائب ومناشدة رئيس المجلس للحكومة بالعودة لاستكمال المناقشات, حيث أكد عدم مشروعيتها دون حضور الحكومة. ومن جانبها, وقعت الحكومة أمس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقيتين مهمتين بقيمة85 مليون دينار كويتي, وهو ما يعادل نحو306 ملايين دولار أمريكي, وذلك لتمويل مشروعي محطة كهرباء جنوب حلوان والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وشهد توقيع الاتفاقيتين الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, ووقعهما عن الجانب المصري فايزة أبو النجا, وزيرة التعاون الدولي والتخطيط, وعن الصندوق الإنمائي عبداللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارته. من ناحية أخري, قرر المجلس الأعلي لحماية نهر النيل من التلوث برئاسة الدكتور كمال الجنزوري أمس بدء حملات إزالة التعديات علي المجري المائي لنهر النيل, بدءا من الأحد المقبل, بعد حصر جميع المخالفات, ووضع برنامج زمني لهذه الإزالات, كما قرر المجلس عدم توصيل أي خدمات للمنشآت المتعدية, سواء كانت كهرباء أو مياه شرب, ومنحها مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع, خاصة المنشآت الصناعية, وإعادة عقوبة الحبس للمخالفين مع حظر نقل المواد البترولية في مجري النهر, ومنع بناء منشآت صناعية قريبة منه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي, الذي عقده عقب اجتماع المجلس أمس كل من الدكتور هشام قنديل وزير الري, والدكتور مصطفي السيد وزير الدولة لشئون البيئة. في الوقت نفسه, شنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أمس هجوما عنيفا علي حكومة الجنزوري متوعدة بإسقاطها خلال أسبوعين إذا لم تتم إقالتها أو استقالتها وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية إن كل الخيارات مفتوحة, مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري منح البرلمان الشرعية التي تتيح له إعمال الأدوات الرقابية, وتتضمن إسقاط الحكومة أو حجب الثقة عنها.
