قرر د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقف إقامة أية منشآت جديدة علي مجري نهر النيل أو المجاري المائية ووقف أية توسعات صناعية جديدة في المناطق القريبة من المجاري المائية وعدم توصيل أي خدمات ومرافق لها مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي مطالبا بالاسراع في وضع برنامج زمني لازالة التعديات علي المجاري المائية بالتعاون مع اجهزة المحافظات والاجهزة الأمنية وإجراء تعديل تشريعي علي القانون البيئي فيما يتعلق بالعقوبات البيئية بحيث يتم تغليظ العقوبة علي من يقومون بالتعدي علي المجاري المائية وتلويثها بمختلف انواع الملوثات خاصة المخلفات الصناعية .. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلي لمياه النيل برئاسة د. الجنزوري أمس . وصرح د. هشام قنديل وزير الري عقب الاجتماع بأن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة د. حسن يونس وزير الكهرباء لتوفيق أوضاع المناطق الصناعية لمراعاة الاشتراطات البيئية فيها وإعطاء مهلة للمصانع والجهات المخالفة لتوفيق اوضاعها قبل توجيه انذار لها وإزالة المخالف منها وأنه لن تكون هناك أية استثناءات في ازالة المخالفات التي تتعرض لها المجاري المائية. وأكد د. مصطفي حسين وزير البيئة أن د. الجنزوري طلب اعادة النظر في قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 الذي تم تعديله عام 2009 بحيث يتم اعادة عقوبة الحبس مرة اخري للاشخاص الذين يتسببون في التعدي وتلوث مياه النيل مع تشديد الغرامة. كما وجه رئيس الوزراء إلي زيادة مخصصات تمويل ازالة التعديات علي مجري النيل ومكافحة تلوث المجاري المائية في الموازنة الجديدة للدولة والتي يتم العمل بها اول يوليو المقبل. وأشار إلي تنظيم حملات تفتيشية مستمرة علي المصانع للتأكد من توفيق اوضاعها ومراعاتها للاشتراطات البيئية ووضع خريطة سريعة للاماكن الأكثر تعرضا للتلوث علي طول مجري النيل بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد واستخدام اجهزة التتبع الالكتروني لضبط حالات التلوث.. حضر الاجتماع وزراء البيئة والاسكان والصناعة والصحة والسياحة والزراعة والنقل والبيئة والري.
